أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها أبقت على نظرتها المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي الكويتي مدعومة برؤية الوكالة بأن المشروعات التي تمولها الحكومة سوف تقود النمو الاقتصادي وبالتالي أعمال البنوك.

وأكدت الوكالة في تقريرها بشأن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي الكويتي أن «النظرة المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي الكويتي ستخفف آثار تراجع إنفاق المستهلكين في ظل ترشيد الدعم».

وأردف التقرير أن تلك النظرة تعبر عن توقع وكالة موديز لكيفية تطور الكفاءة الائتمانية للمصارف في الكويت خلال الفترة من 12-18 شهرا القادمة التي تشملها النظرة المستقبلية.

وقال مساعد نائب الرئيس في موديز أليكسيوس فيليبيديس: «إن هذا الكم القياسي من المشروعات قيد التنفيذ سوف يخلق فرصا للبنوك لإقراض الشركات» متوقعا نمو الائتمان بنسبة 6 إلى 7 في المئة خلال فترة ال 12-18 شهرا.

لكنه توقع أيضا «مشكلة أكبر في تكوين القروض وارتفاع القروض المتعثرة ذات المستويات المنخفضة إلى 3 في المئة من إجمالي القروض خلال الفترة التي تغطيها النظرة بدلا من 2.5 في المئة للبنوك المصنفة كما في نهاية 2016».

ومع ذلك رأت الوكالة أن البنوك في الكويت ستحافظ على احتياطات قوية في وجه الخسائر المحتملة، وذلك على هيئة سيولة رأسمالية قوية ودعم متزايد للمخصصات العامة والتي وصلت إلى حوالي 4 في المئة من إجمالي القروض في نهاية 2016.

ورأت موديز أن النظام المصرفي الكويتي «سيحافظ على قدرته الكبيرة على امتصاص الخسائر غير المتوقعة والتي تبدو جلية من نسبة رأس المال المتزايدة بالشريحة الأولى من مقررات بازل 3 التي تبلغ 15.9 في المئة بنهاية عام 2016 والتي استندت على التطبيق المحافظ لمتطلبات بازل».

كما توقعت الوكالة أن صافي الربحية ستبقى مستقرة على نطاق واسع في ظل استقرار صافي دخل النظام عند 1 إلى 1.2 في المئة من الأصول المتوسطة.

وتوقعت أيضا نمو صافي الفوائد ودخل الرسوم مع استمرار البنوك في الاحتفاظ بمخصصات مرتفعة، مشيرة إلى أن الهوامش ستبدأ في التحسن مع ارتفاع المؤشرات.

ولفتت كذلك إلى ازدياد إمكانية الاعتماد على سوق التمويل، في حين أن نمو الودائع سيكون بطيئا بسبب تراجع عائدات النفط.

ومع ذلك أشارت توقعات الوكالة إلى استمرار وفرة الاصول السائلة الأساسية التي مثلت 28 في المئة من إجمالي الأصول حتى نهاية 2016.