أكدت وكالة «موديز»، وهي إحدى أهم 3 وكالات تصنيف ائتماني في العالم، وجود ارتفاع مستوى المخاطر المتعلق بعلمتي كل من سلطنة عمان والبحرين، مقارنة مع دول الخليج الأخرى التي بقيت مخاطرها في مستويات منخفضة.

وأكدت الوكالة أنها تتوقع من دول الخليج القوية اقتصادياً ألا تتوانى عن مد يد المساعدة للدول الأضعف لدعم موقفها المالي الخارجي، إذا ما استدعت الحاجة.

وكان وزير المالية البحريني أكد العام الماضي أن البحرين تواجه تحديا في المحافظة على صرف عملتها الوطنية وسهولة تحويلها، في الوقت الذي انخفضت إيرادات الدولة لقرابة النصف مع تدهور أسعار النفط الذي يساهم في معظم الإيرادات العامة خلال العامين الماضيين.

وذكرت الوكالة العالمية والتي انضمت في وقت سابق لكل من «فيتش» و»ستاندرد آند بورز» في خفض تصنيفات البحرين السيادية لدون المستويات الاستثمارية، أنه على رغم أن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على تحمل ضغط المدفوعات الخارجية، إلا أن البحرين وسلطنة عمان هما الأكثر تأثراً؛ بسبب انخفاض مستويات الاحتياطات الأجنبية والعجز الكبير في الحساب الجاري.

وأقر محافظ مصرف البحرين المركزي، الذي يرتب إصدارات الدين للحكومة البحرينية من أجل تغطية العجز في الموازنة العامة، بتراجع الاحتياطيات الأجنبية لدى المصرف، وقال في مؤتمر في المنامة في وقت سابق من العام الماضي أنه ينبغي التحرك حيال ذلك، رغم تأكيده بأن الاحتياطيات الموجودة كافية لتلبية احتياجات البحرين.

وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مصادر أن سلطنة عمان طلبت إيداعات دولارية من المملكة العربية السعودية ذات الاحتياطيات المالية الضخمة، وذلك لدعم الموقف المالي الخارجي للسلطنة، وهو ما يؤكد وجود ضغوط كبيرة على ميزان المدفوعات على مسقط.

وأفادت «موديز» في تحديث لوضع الأسواق في المنطقة نشرته الأربعاء الماضي، أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت ضعفا كبيرا في أرصدة الحساب الجاري نتيجة لانخفاض أسعار النفط.

وقال المحلل في وكالة موديز والمشارك في إعداد التقرير الأخير، ماتياس اننجونين أن الفائض في الحساب الجاري، والذي كان يتراوح عند 18 في المئة كمتوسط لدول مجلس التعاون الخليجي الست، في الفترة من 2005 إلى 2014، قد تحول إلى عجز بمقدار 3.4 في المئة في العام 2016.

وإلى جانب هذا التحول في الحساب الجاري، يشير المحلل في «موديز»، إلى أن ارتفاع إصدار الديون الخارجية والسحب من العملات الأجنبية في الاحتياطيات الوطنية، إلى جانب احتياطيات صناديق الثروة السيادية أدى إلى إضعاف في الموقف المالي الخارجي لهذه الدول.

وبينت «موديز» أن سلطنة عمان سجلت أعلى عجز في الحساب الجاري من بين دول مجلس التعاون وذلك بنسبة 20.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحسب تقديرات الوكالة، إذ تحتاج السلطنة إلى سعر برميل نفط بمقدار 78.4 دولارات للوصول إلى نفطة التوازن. وفقاً لصندوق النقد الدولي. أما البحرين والمملكة العربية السعودية فإنهما سجلتا متوسط عجز في الحساب الجاري يبلغ 3.3 – 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين قطر فإن النسبة لم تتجاوز -0.5 في المئة بحسب تقديرات «موديز».

وذكر مسئول تنفيذي كبير في إحدى الشركات البحرينية في معرض تعليقه ما إذا كانت الأمور قد تسوء في البحرين، لافتاً إلى أن الشقيقة المملكة العربية السعودية لن تترك البحرين وحيدة لمواجهة خيار مثل ذلك.

ونفى محافظ مصرف البحرين المركزي ومحافظ عمان المركزي في تصريحات لـ»الوسط» قبل قرابة العامين أي نية لبلادهما لرفع قيمة صرف عملاتهما المحلية لمواجهة الضغوط المحتملة جراء تراجع أسعار النفط.

ولم تعلن البحرين أو تتحدث تقارير عن استقبال البحرين أي دعم خارجي لدعم احتياطاتها النقدية، إلا أن دولاً من بينها المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات أعلنت تقديمها دعماً مالياً سخياً لمشروعات بنية تحتية وخدمات اجتماعية أساسية في البحرين ضمن التزامها ببرنامج الدعم الخليجي الذي أعلن في 2011 لتقديم 20 مليار دولار لكل من سلطنة عمان والبحرين، وهي أقل الدول الخليجية ثراء.

وبدأت دول الخليج إصلاحات هيكلية في بنية الضرائب والرسوم منذ تفجر أزمة النفط في 2014، والتي شملت زيادة في الرسوم الجمركية لبعض البضائع، ورفع أسعار الكهرباء وزيادة أسعار المحروقات وتقنين الدعم الحكومي عن بعض السلع الأساسية والغذائية، إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة العام المقبل.

وبخصوص النظرة المستقبلية، أوضحت الوكالة «أما الكويت والإمارات فعلى النقيض من دول الخليج الأخرى، حيث ستسجلان فوائض بنسبة 5.6 في المئة و3.1 في المئة على التوالي، في 2017-2018 في حين ستحقق قطر فائضا اقل من ذلك عند 0.6 في المئة في نفس الفترة».

أما المملكة العربية السعودية والبحرين فتتوقع وكالة موديز أن يستمر العجز في الحساب التجاري في العامين 2017 و2018 ليبلغ في المتوسط نحو 2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. في حين سيكون وضع سلطنة عمان أسوأ من ذلك، إذ من المتوقع أن تسجل عجزاً بمتوسط قدره 11.6 في المئة في الحساب الجاري في نفس الفترة.

وعبرت وكالة «موديز» عن ثقتها بأن دول الخليج القوية ستساعد الدول الأضعف لتوفير الودائع والقروض والمنح، وخصوصا إذا زادت الضغوط الخارجية أو جفت مصادر التمويل الخارجي، مشيرة إلى التعهدات المالية التي قدمتها دول الخليج لكل من سلطنة عمان وبحرين وذلك بقيمة 20 مليار دولار، إلا أنه بينت أن هذه المبالغ لا تمر عبر الموازنات العامة لهاتين الدولتين ودعم مدفوعاتهما الخارجية.

كما أكدت الوكالة أنه من غير المرجح أن تتخلى دول الخليج عن ربط عملاتها الوطنية بالدولار الأميركي، في الوقت الذي دعمت قطاعاتها الاقتصادية (استقرار الاقتصاد الجزئي) وعززت الثقة في القطاع الخاص، كما خفضت من تكاليف المعاملات المالية والتحويلات وساعدت في تجنب تقلبات العملة التي يعاني منها معظم الاقتصاديات الناشئة.