رغم بدء تطبيق قانون الإيجارات الجديد في العام 2015 عبر تشكيل لجنة قضائية لفض المنازعات التي تتعلق بالإيجارات لتسريع إجراءات التسوية، إلا أن المحاكم مازالت تغص بقضايا المنازعات الإيجارية كما يقول رجال أعمال ومحامون.

البداية من أحد أصحاب الأعمال والذي يمتلك عدداً من العقارات المؤجرة، في القضية الأولى أحد التجار الآسيوين، والذي يستأجر مكتباً صغيراً في منطقة الماحوز، بإيجار شهري قدره 400 دينار، هذا التاجر الآسيوي يتوقف عن الدفع لعدة أشهر بعد أن أغلق تجارته وغادر البلد مع ديون ومطالبات بعشرات الآلاف من الدنانير.

صاحب العقار المؤجر على رجل الأعمال الآسيوي، تقدم بشكوى للمحكمة قبل نهاية العام الماضي وإلى اليوم القضية مازالت أمام المحاكم، بالرغم من أن العقد مسجل في البلدية، كأحد متطلبات قانون الإيجارات الجديد والذي يخول الطرفين للّجوء إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية، إلا أن ذلك لم يسعف صاحب العقار من دخول طريق المحاكم الطويل.

ويقول صاحب العقار «أنا لم أعد أريد مبلغ الإيجار المتراكم، أريد فقط أن استرجع العقار لأقوم بتأجيره، ففي كل شهر أخسر مبلغ التأجير مع العلم بأن المستأجر هارب من البلد».

وفي قضية أخرى يشير مستثمر إلى مطالبات تفوق 200 ألف دينار متراكمة لنحو عامين من إحدى الشركات، ولا يبدوا أن هذه القضية تخص المستثمر هذا وحده، إذ نفس الشركة عليها مطالبات على ما يبدو لشركات أخرى.

ويقول المستثمر أنه أجّر عقارين بآلاف الدنانير، ورغم صدور حكم قبل عدة أشهر بالطرد وتأدية حقوق المؤجر المتراكمة، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى الآن مما يعني خسارة شهرية تقدر بعدة آلاف من الدنانير في كل شهر.

من جانبه ذكر رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي إلى أن هناك عدد من المؤاخذات على تطبيق قانون الإيجارات الجديد، ومن بينها أن اللجنة الحالية والتي لا يتجاوز عدد القضاة فيها تحتاج إلى زيادة عددها أو طاقتها الاستيعابية لعدد أكبر من المنازعات الإيجارية.

إعادة تقييم للنظام الحالي

وبين الأهلي إلى أنه قد يكون تطبيق قانون الإيجارات الجديد بحاجة إلى إعادة تقييم لمعرفة ما يمكن أن يتم تطويره، وخصوصاً في مجال تنفيذ الأحكام والإخلاء من العقارات والذي يصل إلى عدة شهور.

ولفت إلى أن مسألة التنفيذ هي المسألة الأهم، والتي هي جاء القانون من أجل حفظها، وأشار إلى أنه بعد سنوات من بدء التطبيق يبدو أن القانون الجديد لحل المنازعات الإيجارية لم يحقق أهدافه بشكل كامل كما كان الشارع التجاري يصبو إليه، وخصوصاً أن العقاريين كانوا يعتقدون أن القانون الجديد سيحل جميع الإشكاليات السابقة بالنسبة لتأجير العقارات، وذلك لحفظ حقوق المستثمرين وتشجيع الاستثمارات في العقارات المدرة للدخل.

يذكر أن رئيسة لجنة تسوية المنازعات الإيجارية القاضية مي مطر ذكرت في تصريحات سابقة أن القانون استثنى ستة أنواع من العقود من اختصاص اللجنة، ومن بينها الأراضي الصناعية التي ينظمها قانون الأراضي الصناعية ومن ثم فهي تخضع للمحاكم العادية، والأراضي الزراعية التي تخضع النزاعات فيها للمحاكم العادية، والعقارات المؤجرة لأغراض فندقية وسياحية.

تحسن في حل المنازعات الإيجارية

أما المحامي أحمد الذكير، فيشير إلى أن النظام الذي وضع لحل المنازعات الإيجارية حسن بشكل أفضل وسرع من وتيرة البت في الخلافات التي تتعلق بالإيجارات عن الوضع السابق الذي كانت فيه جميع القضايا تذهب للمحاكم.

وقال الذكير إلى أن لجنتين قضائيتين تستلمان كماً كبيراً من القضايا يصل إلى 100، وحتى لو استغرق النظر فيها عدة أشهر فإنه يظل أفضل من الوضع السابق.

لكن الذكير نبه إلى مشكلة تتعلق بتنفيذ أوامر الإخلاء وإفراغ الأملاك العقارية والتي عادة ما يشوبها تأخير وتعقيدات.

وأشار إلى أنه في بعض الدول يتم جلب المستأجر المتخلف عن السداد، وفي حال امتناعه عن سداد المستحقات، يتم إخلاء العقار بصورة فورية، وإذا كان المستأجر يرى أنه هناك أمر قانوني يمنعه من سداد مستحقات الإيجار فإنه هو من يكون عليه اللجوء إلى القضاء وليس المالك.

وأعطى الذكير مثل كيف أنه بحسب القانون، إذا أشتريت وجبة طعام وحتى لو لم يتجاوز سعرها دينار ونصف، ولم تسدد قيمتها، فإنك تعتبر مجرم بحسب القانون، ويمكن لصحاب المطعم استدعاء الشرطة، ولكن في قضايا الإيجارات من الممكن أن يكون المستأجر متخلف عن سداد آلاف الدنانير ولا يعتبر مجرماً، إذ سيكون على المالك رفع قضية للحصول على حقوقه.

وبين الذكير إلى أن مشكلة تنفيذ أوامر الإخلاء قد تظهر بصورة جلية في البحرين في فبراير/ شباط 2018 مع انتهاء المهلة القانونية لمنطقتي المحرق والمنامة والتي كانت تتمتع بحصانة قانونية ضد زيادة الأسعار والتي ارتفعت مع صدور قانون الإيجارات الجديد والذي رفع هذه الحصانة، إذ رأى أن الكثير من الملاك سيطلبون إخلاء المباني بعد رغبتهم في زيادة إيجارات العقارات في هاتين المنطقتين والتي بعضها لم يتغير منذ عشرين سنة.