ذكر وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبد الله خلف أن عدد القرارات التي أصدرتها إدارة الاستملاك والتعويض لعقارات الاستغناء خلال العامين الماضيين قد بلغ 82 قراراً، 6 منها في العام 2016.

وبين خلف أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ الإجراءات الواردة في قانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة عن طريق دراسة طلبات الاستملاك والجدوى منها بعد تقديم الطلب من الجهة الحكومية، ثم يتم التثمين التقديري للعقار المراد استملاكه، وبعدها يرفع الطلب إلى المستملك بغرض توفير الاعتماد المالي من وزارة المالية. وأشار إلى أن استملاك الأراضي والعقارات يتم وفقاً للموازنات المحددة لهذا استناداً إلى تعميم مجلس الوزراء والذي يلزم كافة الجهات والوزارات الحكومية الحصول على الموافقة المسبقة من المجلس قبل الشروع في إجراءات الاستملاك والتعويض، علاوةً على اشتراط توافر الاعتماد المالي النقدي أو العيني للعقارات المطلوب استملاكها للمنفعة العامة.

وتابع وزير الأشغال والبلديات بالقول إنه يجوز للجهة المستملكة إلغاء قرار الاستملاك إذا ارتأت عدم الحاجة إلى العقار المراد استملاكه أو لعدم وجود الاعتماد المالي من وزارة المالية، استناداً إلى المادة (30) و(31) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة بأنه يجوز لمن تم استملاك عقاره أن يسترد هذا العقار إذا قرّر المستملك لاعتبارات أو ظروف يقدّرها، الاستغناء عن تنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من أجله، ويجب على المستملك الذي يقرّر الاستغناء عن العقار موضوع الاستملاك أن يخطر من تم استملاك عقاره بالاستغناء عن هذا العقار وعدم لزومه لأيٍّ من أعمال المنفعة العامة. وأوضح أن عقارات الاستغناء في الفترة بين 2015 إلى 2016 بلغت بمعدل 69 للإسكان، و8 لشؤون البلديات والتخطيط العمراني، و4 للطرق بشؤون الأشغال وواحدة لوزارة الصحة.