رفض مجلس الشيوخ الموريتاني مساء اليوم الجمعة (17 مارس/آذار 2017) تعديل الدستور المقترح من قبل الأغلبية والمعارضة المتحاورة معها.

وصوت أعضاء المجلس ضد التعديلات الدستورية بأغلبية 33 صوتا مقابل 20 صوتا، وبهذه النتيجة تكون التعديلات مرفوضة.

وجاءت نتيجة التصويت مفاجئة للمراقبين حيث تمتلك أحزاب الأغلبية الحاكمة أغلبية مريحة في مجلس الشيوخ تبلغ 46 عضوا من أصل 56 هم مجموع أعضاء مجلس الشيوخ.

وكان مجلس النواب قد أجاز التعديلات الدستورية الأسبوع الماضي بأغلبية كبيرة بلغت 121 صوتا مقابل .19 وتشمل التعديلات إلغاء مجلس الشيوخ في البرلمان الموريتاني وإنشاء مجالس جهوية وتعديل العلم والنشيد الوطنيين وإلغاء محكمة العدل السامية ونقل صلاحياتها إلى المحكمة العليا .

وتطالب المعارضة المقاطعة للحوار بإسقاط التعديلات الدستورية وتعتبر أن هدفها هو إلهاء الموريتانيين عن مشاكلهم الحقيقية والمساس بالدستور بينما ترى الأغلبية أن التعديلات ستقرب المؤسسات الدستورية من المواطن وتطور النظام الديمقراطي في البلاد.