الحمد لله ليس لدينا ما نخشاه أو نخافه، ولدينا مؤسسة وطنية قادرة على دحض جميع الافتراءات والأكاذيب التي تساق ضد بلدنا ومؤسساتنا.
الحمد لله لدينا مؤسسة ترصد وتراقب كل ما يحدث، ولا تترك شاردة ولا واردة إلا وكان لها فيها كلمة، وموقف واضح، ولها رأي سديد يؤخذ به داخلياً وخارجياً.
بحسب تأكيدات نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عبدالله الدرازي، فإن «المؤسسات الديمقراطية أصبحت توجع المسيئين للبحرين»، وإن المؤسسات الحقوقية في البحرين (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مفوضية حقوق السجناء، الأمانة العامة للتظلمات، وحدة التحقيق الخاصة) بدأت تظهر نتائجها وثمارها، وأصبحت فاعلة ويُشاد بها في مختلف الدول».
نعم نحتاج لمؤسسات حقوقية قوية، لا تتهرب، ولا تختفي، ولا تفتري، وتنقل الحقائق، وتقف على مسافة واحدة بين جميع الأطراف، تحمل على عاتقها مسئولية وطنية حقيقية وحق الإنسان البحريني، وتقول كلمة الحق مهما كانت موجعة ومُرة، وقبل كل شيء تحظى بقبول من الجميع داخلياً وخارجياً، حتى تكون ذات صدقية وفاعلية.
ستلتقي المؤسسة الوطنية خلال الفترة القليلة المقبلة لجنة مناهضة التعذيب بمجلس حقوق الإنسان، - وبحسب الدرازي - لبيان الإنجازات الحقوقية في البحرين، والرد على الادعاءات والأكاذيب المتعلقة بالبحرين.
من أهم ما ستتطرق له المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، هو ادعاءات ومزاعم التعذيب في البحرين، ونتوقع أن يكون ذلك الرد ليس إنشائياً؛ بل مدعوماً بالأرقام والإحصاءات، وخصوصاً تلك التي وثقتها وحدة التحقيق الخاصة طوال السنوات الماضية وبشكل شهري، ورسمي وليس نقلاً عن جهات «مغرضة أو مسيسة».
من أهم الأكاذيب التي يجب على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التصدي لها وتبيان حقيقتها، هو ما ورد في تقريرها السنوي الأول وهو ما يتناقض مع ما قاله نائبها الدرازي في الحلقة النقاشية التي عقدها مجلس النواب الاثنين (13 مارس/ آذار 2017) من أن «المؤسسات الديمقراطية أصبحت توجع المسيئين للبحرين»، وأن المؤسسات الحقوقية في البحرين (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مفوضية حقوق السجناء، الأمانة العامة للتظلمات، وحدة التحقيق الخاصة)، فماذا كان رأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تلك «المؤسسات الديمقراطية»؟!
كان رأي المؤسسة الوطنية في وحدة التحقيق الخاصة «أنها في صورتها الحالية لا ترقى إلى الاستقلالية والحياد المنشودين، بما يضمن القيام بتحقيقات فاعلة. ذلك أن إسناد التحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من سائر ضروب سوء المعاملة إلى النيابة العامة، قد لا يتناغم مع كونها جهة تباشر التحقيق مع فرد يجمع بين صفة المتهم بارتكاب أفعال مجرمة قانوناً، وبين صفة المجني عليه كضحية تعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة». (التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2013، صفحة 44، الفقرة 10).
أما بخصوص الأمانة العامة للتظلمات، فقد أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن «أداة التعيين في الأمانة العامة للتظلمات لا تحقق الاستقلالية المطلوبة، لمغبة الوقوع في أي تعارض للمصالح بين الجهة المعنية بحماية الحق في السلامة الجسدية والمعنوية وبين المشكو ضدهم»، بل رأت المؤسسة «ضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات التي تضمن الاستقلالية الفاعلة في الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية». (التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2013، صفحة 45، الفقرة 17).
الحق في المحاكمة العادلة، رأت المؤسسة الوطنية في تقريرها أيضاً (صفحة 55، الفقرة 8) أن هذا الحق «مازال عرضة للانتهاك من قبل بعض الجهات المعنية ممثلة في وزارة الداخلية، وهيئة شئون الإعلام، والنيابة العامة من خلال التعرض لتلك الضمانات المقررة دستورياً على نحو يمسّ جوهرها، وذلك بنشر أسماء وصور المتهمين (...)».
في باب الحق في الجنسية، تحدثت المؤسسة عن مجموعة الـ31 الذين أسقطت جنسيتهم بشكل غير قانوني ومخالف للدستور، ورأت وجوب «ألا تؤدي (تلك الإجراءات) لنشوء ظاهرة عديمي الجنسية، وأن لا يتم الإسقاط إلا بموجب حكم قضائي ومنح المسقط عنه الجنسية الحق في التظلم القضائي الفعال جراء ذلك». (صفحة 62).
بخصوص محاكمات المسئولين عن التعذيب، فإن المؤسسة الوطنية في تقريرها، تحدثت بوضوح في الصفحة 44 الفقرة 13 عن ملاحظتها «وجود تباين بين الأحكام الصادرة بحق المتهمين في القضايا الأمنية كالتحريض على العنف أو أعمال الشغب وغيرها، والتي عادة ما تبلغ الأحكام فيها بالسجن مدداً طويلة، وبين الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضايا التعذيب وغيرها من سائر ضروب سوء المعاملة، والتي عادة ما تكون مخففة بما لا يتناسب والجرم المرتكب أو الحكم بالبراءة، إذ إن هذا النهج - عند ثبوته - هو مدعاة للتشجيع على سياسة الإفلات من العقاب».
حق التعبير، وكذلك حق التجمع السلمي، وما شهده من تشريعات تعيق وتعرقل تلك الحقوق، حتى طالبت المؤسسة الوطنية بتعديل القانون والسماح بحق التظاهر في العاصمة (المنامة) كحق من حقوق الإنسان البحريني.
كل ذلك قالته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تقرير رسمي لها، منشور على موقعها الإلكتروني، يمكن لأي شخص الوصول له والتأكد منه، فإن كان ذلك صحيحاً وتعتقد به المؤسسة وتؤمن به، ولم تتراجع عنه، فهل تصنف ذلك ضمن الإنجازات الحقوقية في البحرين التي ستبينها للمنظمات الدولية، أم أنها ضمن الافتراءات والأكاذيب التي تساق ضد مؤسسات الدولة والتي ستعمل على تكذيبها؟
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 5306 - الجمعة 17 مارس 2017م الموافق 18 جمادى الآخرة 1438هـ
هذا ما سيقال ( ) الصادق قد يضن انه يكذب اذا تكرر وصفه بالكذب أما من يكثر الكذب فيرى انه يقول الحقيقة داءما
مثل ما قال الدرازي، المؤسسة الوطنية أوجعت الكثير حتى كاتب المقال
الله يعينك على نفسك
اعتقد بأن تقرير بسيوني يكفي ، حيث ثبت جرائم تعذيب على ايدي موظفين عامين اثناء القبض وخضوع المشتبه به للتحقيق والإضافة لايوجد احكام قضأئية فعالة تقلل من هذه الجريمة
من خرايط الطريق التي رسمها الغرب لربيع العرب فتح الملفات القديمة!ومنها ملف القواعد. القاعدة الأولى جويه تابعه لبريطانيا. اما القاعدة الثانية فالقاعدة البحرية وجهاز الامن الذي لا يعرف وطني ام غير وطني. السؤال هنا عن اسباب وجود الجهاز و القاعدتان المشار الليهما . فهل لحاجه في نفوس البعض وانها ضرورة لابد منها ? ام / او الاستغناء عنها ضرورة ملحة لعدم حاجة الشعب لمثل هذه القواعد?
على العمووم الشعب ماعنده شى يخسره قدم المعتقلين والمعتقلات ونحن صابرين ونحن نعلم انه كل العالم ضدنا لاكن الله معنا والله لايحب الظلم والسنين تمر ونحن صابرين والاقتصاد متدهور والازمة الماليه فى خطر والبحرين مديونه
اقول استح وخجل . كانك شمتان في ماوصل اليه الوضع الاقتصادي . بس حسافة مقيوله ولا خير في من صانته ارضه وهو ماصانها
أكيد الاقتصاد متدهور غصبا عنك رضيت أم ابيت ياماتفهم فالاقتصاد يا موهامك ... كفاية التصنيفات العالمية؟؟ كفاية مافي سيولة وكفاية عليك الضرايب إلجاية ويمكن تستلم راتب وانت ماتشتغل أو كل شي مدفوع عنك؟
دعوة البحرين للجنة مناهضة التعذيب هذا يثبت ان البحرين بلد القانون والله لا يغير علينا
نبيل رجب رجل حقوقي من الطراز الأول أين هو... في السجن .
هل سيزورون الدراز؟؟؟
وماذ ستقول عن التفجيرات وقتل رجال الأمن
على المدعي البينة أثبت ادعاءك
السؤال هو ماذا ستقود المرئية الوطنية لحماية الملكية الفكرية ؟
الجهات الدولية الحقوقية تتلقى دعمها من دول عظمى لها مصلحة في اضطهاد الشعوب الفقيرة خاصة تلك التي رؤساأها يخضعون لسياسات الدول العظمى .
... فإن كان ذلك صحيحاً وتعتقد به المؤسسة وتؤمن به، ولم تتراجع عنه ....
بكرة يتراجعون عنه ويختفي التقرير من الموقع الالكتروني
متعودة دايما .....
نعم الأجنبي والمقربين محفوظة حقوقهم في البحرين ويتمتعون بامتيازات أغلب شعب البحرين محروم منها .
فئة من البحرينيين محفوظة حقوقهم نعم لا ننكر ذلك ولكن ليس من حقهم القول زورا بأنه لا يوجد ظلم أو انتهاك لحقوق الإنسان في البحرين وليعيشو في نعيم على حساب الآخرين .
لو كانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فاعلة وتقوم بدورها لما بقيت موجود لهذا الوقت .
نحن لا نعول على أي جهة دولية او محلية ان تنصفنا او تأخذ حق مسلوب لنا نحن نعول على الله وحده العادل جل جلاله ، ولكن نتماشى مع المزاعم بأن ....منصفة و محايدة .
ما يسمى بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان نحن المتضررون ... لا نثق بها ولا بأدائها .
مؤسسة انتهازية ومادية
تقول ليهم روحوا جوفوا شغلكم في سوريا والعراق واليمن ...
وهل يسمح لمحامين ومتخصصين في القانون ان يندوا وينتقدوا القوانين التي تعتمد عليها هذه المؤسسة التي اصبحت لا علاقة لها بحقوق الانسان ...
التعذيب لا يمكن نكرانه فهذا أمر وثّق وموثّق ولا زال يحدث .
الأمر الأهم هو ما هو الهدف من طلب هذه المنظمات لزيارة البحرين؟
هل سيحدث كما حدث ؟
أنا كشخص وجهة نظري لم ولن أعوّل على هذه المنظمات
نحن لا نمنع التجمعات والمسيرات، لكنها ممنوعة في المنامة وفي المدن وفي القرى وعلى الشوارع.
التجمّع حقّ يكفله الدستور والقوانين السماوية والوضعية لكننا نجعله تحت ترخيص وهذا الترخيص لن تحصلوا عليه
ومن يخرج من غير ترخيص سيعتقل ويسجن
ماشاء الله الكل شاف كم مسيرة في 2011 حتى صارت البحرين ام المليون مسيرة
و أليست رواية جو كفيلة...
(بحق التظاهر في العاصمة (المنامة)
كم سجين بهذه التهمة ؟ تهمة التجمهر بالمنامة ؟
بل أكثر من ذلك اصبح الاعتصام والتجمهر تهمة سيق المئات إن لم يصل العدد لآلاف لمنعهم من أي اعتصام
الله يسلمك كل شي بالقانون اما المسيرات العشوائية التى لا تنتهى وتعطل مصالح الناس كلنا ضدها
من وقف وقال ان الدراز غير محاصرة وكل شيء على ما يرام فلن يعدم الحيلة في قول أي شيء...
الرجاء اخذ اللجنة لزيارة المصابين من رجال الامن .
نعم وأنا معك كما تزور المصابين من رجال الأمن تزور ا...................................
لدينا سجّل كامل ......
.. الأوجاع التى تعتصر المواطنين اليوم ليس تعذيبا ولكنها آلام المخاض لولادة القانون من رحم الوطن!.
ولماذا نحن بحاجة الى مجئ لجان التعذيب وغيرها؟ ا..
انا اقول اللي ما يسوقه مرضعه سوق العصى ما ينفعه. جاء بسيوني ورحل والحال زاد ما قصر وستاتي هذه اللجان وستذهب وسيبقى شعب البحرين مع خفي حنين
من استطاع التلاعب على قرارات لجنة بسيوني وقرارات جنيف يستطيع النلاعب على لجان التعذيب
ماشاء الله الظاهر ان التقرير ما عجبكم وهل من السهل التلاعب بالمنظمات الحقوقية وانتم من طالب بها
راجع تصريحات بسيوني الأخيرة بعد مجيئه للبحرين ..
نقول حفظ الله البحرين وشعب البحرين من كل شر
السيد ... والسيد ... .... أو اختفي قسري لا نعرف ممكن وضوحون إلينا الموضوع حتى نعرف الموضوع هذا اول اختبار
كفيت ووفيت استاذ هاني وكانك تقول ل..... " من فمك ادينك "
في السابق كنتو تقولون لماذا لا يسمح للجنة مناهضة التعذيب بدخول البحرين ولماذا تخافون والان فتح الباب على مصراعيه للجنة مناهضة التعذيب الحين تغير وضعكم ياليت تقولون لنا ماذا تريدون بالضبط
ليش مستعجل خل اللجنة تجي اول وبعدين بيقولون ليك ويش يبغون .. خلك طبيعي
انا اقول لجنة بسيوني كانت خير مثال.
جاءت ووثقت ..
تذكر ويش وثقت عاد اقرأ اول بعدين تكلم. يعني انتون كلش الحين ما تسون شي
الحمدلله البحرين رائدة في مجال حقوق الانسان وليس لديها ما تخفيه لذلك نقول لها الى الامام
روح نام ولا تقرأ صحف.
زهق الأرواح في الزنازين صقر وفخراوي والعشيري وآخرين
ياجماعة ليش مستعجلين وبعدين لجنة مناهضة التعذيب ما يحتاج احد يقول لهم وهذا شغلهم وهم يعرفونه عدل
الاخ هاني اي تجمع او تعبير تتكلم عنه ناس فوضويه من عمره ماتبخر تبخر واحترق
صباح الخير
لا تحكم قبل النظر ولا تقول سمعت وحتى لو فرضنا شفت عشره هدا ما يخليك لتعم يا ولدي .
شيء واحد يمكنه نسف كل الإدعاءات بعدم وجود تعذيب وهو منع المقرر الخاص المعني بالتعذيب من زيارة البلاد منذ سنوات...
هل سيأتي إخوان مانديز ؟وهومقرر التعذيب وقد منع من المجيء للبحرين
استاد هانى: سيبقون هكذا يكذبون ويكذبون ويكذبون...
اهم شي الدرازي يبين للعالم بان حصار الدراز ماهو الا حماية للمواطن الدرازي
ولخدمته بحراسته ليلا نهارا وليس تعطيلا لمصالحه وتقييد حريته
وانه يدخل ويخرج من قريته باسرع وقت ممكن لا يكلفه من الوقت الا ساعة ونص كاقل تقدير
...