63 يوماً تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية الإيرانية. فقد حدَّدت طهران يوم الجمعة الـ 19 من شهر مايو/ أيار2017 موعداً لإجرائها. الأرقام الرسمية تشير إلى أن 55 مليون إيراني سيتمكن من المشاركة بالتصويت في تلك الانتخابات. ومنذ العام 2013 ولغاية العام 2017 (4 سنوات على مُضِيْ آخر انتخابات رئاسية) فقد بات بمقدور مليون و400 ألف إيراني التصويت لأول مرة في الانتخابات المقبلة، وذلك بعد بلوغهم السن القانونية.

الانتخابات المقبلة ستكون ثلاث عمليات انتخابية تُجرَى في آن واحد: بلدية وبرلمانية (تكميلية) ورئاسية. موعد التسجيل للأولى سيكون في الـ20 من مارس/ آذار الجاري، والرئاسية في الـ 11 من أبريل/ نيسان المقبل، بينما كان التسجيل للنيابية في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي.

ما يجعل هذه الانتخابات مختلفة إلى حدٍّ ما، هو أنها الأولى التي تجري بعد إبرام الاتفاق النووي بين طهران والدول الست الكبرى، والذي دخل حيِّز التنفيذ في الـ 15 من يناير/ كانون الثاني2016، وكذلك الأولى التي تشهدها إيران من غير الشيخ علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي توفِيَ يوم الـ 8 من يناير الماضي. والأهم أنها الانتخابات الأولى التي تجرى بعد مرض المرشد الأعلى آية الله خامنئي والذي خَضَعَ لعملية جراحية لاستئصال غدّة البروستاتا في شهر سبتمبر/ أيلول2014، وبات الحديث يدور بجدّية عن خلافته.

في المسألة الأولى فإن الحملات الانتخابية لن تكون إلاّ على أثيرها ونتائجها. فالاتفاق النووي الإيراني هو أهم حَدَث قومي بهذا الحجم تشهده إيران منذ انتهاء الحرب العراقية الإيرانية في العام 1988. لذلك، سيستثمر المرشحون هذا الحدث لتحقيق مكاسب مهمّة في الانتخابات، مع تحلحل القضايا الاقتصادية وانفتاح إيران على الخارج وكسر عزلتها. وهي أمور ستساعد الرئيس حسن روحاني وتياره لتحقيق مكاسب.

والحقيقة أن حسن روحاني لم يقُل صراحة أنه سيترشّح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلاّ أن مساعده للشئون البرلمانية حسين علي أميري قال في تصريحات نقلتها «رويترز» عن وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء نهاية شهر فبراير الماضي قوله «في الأسابيع الماضية توصل روحاني إلى نتيجة وهي أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة».

في المسألة الثانية وهي غياب هاشمي رفسنجاني فإن الأجواء العامة ستجعل المعتدلين ووسط اليمين يَلِجون الانتخابات بدون غطاء قوي من أحد رموز النظام السياسي، والذي كان يوفره لهم ومنذ العام 2005 رفسنجاني. وبالرجوع إلى شخوص النظام الأساسيين الآن لا يبدو أنه يوجد مَنْ يمنح تلك القوى ذلك على الأقل. فجميع مَنْ هم على رأس الأجهزة القوية محافظون جداً.

فـ موحّدي كرماني بات يرأس مَجْمَع تشخيص مصلحة النظام. وأحمد جنتي يقف على رأس مجلسَيْ صيانة الدستور وخبراء القيادة في آن واحد. ورئيسا السلطتين القضائية والتشريعية في يد آل لاريجاني. لذلك تبقى الأجواء صعبة بالنسبة للمعتدلين، وكذلك قطاع من المحافظين الذي ينتمي إليهم الرئيس روحاني. ولم يبقَ هناك سوى احتماء الرئيس ومَنْ معه بالمرشد الأعلى.

فالمرشد وخلال تبليغه السياسات العامة بشأن الانتخابات أشار إلى «ضرورة استفادة جميع المرشحين من الدعايات الانتخابية في الإذاعة والتلفزيون والفضاء الافتراضي وباقي وسائل الاعلام والإمكانات الحكومية والعامة»، وكذلك «منع أي شكل من أشكال تشويه سمعة المرشحين والتهديد والتطميع وإعطاء وعود خارجة عن الصلاحيات القانونية». وهو ما عدَّه المعتدلون الدعم المتاح لهم ضد خصومهم المحافظين، الذين أعلنت فصائل منهم تقديم مرشحين لها في الانتخابات، كتيار أحمدي نجاد الذي قدَّم حميد بقائي نائب الرئيس السابق للشئون التنفيذية.

وكان حزب المؤتلفة الإسلامي المحافظ قد أعلن أيضاً ومنذ يوليو/ تموز2016 على لسان عضو اللجنة المركزية في الحزب أسد الله بادامجيان صاحب النفوذ القوي أن الحزب ينوي تقديم مرشح عنه لرئاسة الجمهورية، ولم يُعلَن لحد الآن مَنْ هو مرشح الحزب، لكن في كل الأحوال فإنه لن يكون إلاّ محافظاً. فضلاً عن الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية التي قدمت 50 مرشحاً، وكذلك فعل أمين عام جبهة السائرين على نهج الإمام والمرشد محمد رضا باهنر.

في المسألة الثالثة، وهو مرض المرشد الأعلى الذي مضى عليه الآن سنتان ونصف السنة، تأتي الانتخابات وسط محاولة مراكز القوى في النظام لتقوية نفوذها لأي احتمال مقبل. ومِنْ بين تلك المساعي هو الالتفات إلى منصب رئاسة الجمهورية الذي في حقيقته صورة إيران إلى العالم. بالتأكيد لا توجد شخصيات محددة يُنظَر لها على أنها قد تخلف المرشد، لكن بصورة عامة فإن وجود شخص رئيس الجمهورية في مجلس الخبراء (كما في حالة روحاني) يبقى أمراً مهماً للجميع.

في شهر فبراير من العام 2016 وقبيل إجراء انتخابات مجلس الخبراء، صرّح أحد فقهاء مجلس صيانة الدستور وهو آية الله محمد مؤمني قمي معلقاً على سعي البعض لإحداث تغييرات في تركيبة مجلس الخبراء، قائلاً: «لقد وضع مجلس أمناء الدستور القيود اللازمة. لن يحدث أي شيء. ماذا يريد أن يفعل هؤلاء؟ نحن لا نجامل أحداً، ولن نتراجع أمام أي شخص لكي يأتي أحد وينال الصلاحية خلافاً للقانون». وهو تصريح يُفسِّر طبيعة النظرة لمستقبل مجلس مَعنِي بمنصب المرشد، وهو ما يجعل المنافسة محمومة بشأن منصب الرئيس. هذا هو المشهد الإيراني الداخلي مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية.