وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على اقتراح نيابي ينص على فرض ضريبة مقدارها 5 في المئة من صافي الأرباح على الشركات التي يتجاوز صافي ربحها السنوي 500 ألف دينار، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا الاقتراح عند إقراره من الحكومة، وذلك لتكون رافداً من روافد الميزانية العامة للدولة.

ويناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (21 مارس/ آذار 2017) الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، فيما أشارت وزارة المالية في ردها على الاقتراح إلى جهود الحكومة لمواجهة التحديات المالية، واعتماد منهجية تنويع مصادر الدخل من أجل تقليل الاعتماد على العائدات النفطية، إضافة إلى سعي الحكومة لتطبيق مجموعة من المبادرات لتعزيز الوضع المالي ومواجهة التحديات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور مع السلطة التشريعية، وبناءً على برنامج عمل الحكومة.

وأبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين خشيتها من «تضرر الاقتصاد البحريني،لأن تطبيق الاقتراح بقانون سيؤدي لعزوف الشركات الأجنبية والخليجية عن الاستثمار بالمملكة»، مؤكدة عدم توفر البنية التحتية الصناعية وضعف القوة الشرائية. فيما شددت على «الحاجة لدراسة وضع السوق المحلي الحالي بشكل متأنٍ».

وشاركتها جمعية رجال الأعمال الخوف من «تضرر الاقتصاد البحريني لأن فرض الضرائب سيؤدي إلى تحويل الاستثمارات المحلية والخليجية والأجنبية لخارج مملكة البحرين».