كشفت الحكومة عن مشروع قرار وزاري أعدته وزارة الداخلية، يقضي بإلزام المؤسسات والمجمعات والمحال التجارية وغيرها، المملوكة للشركات والأفراد بوضع كاميرات تصوير للمراقبة الأمنية، على أن تربط هذه الكاميرات بوزارة الداخلية للمراقبة الأمنية.

جاء ذلك رداً على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن تغطية جميع مناطق البحرين بشبكة من كاميرات المراقبة الأمنية.

وأوضحت الحكومة أن المادة الأولى من مشروع القرار تنص على أن «يلتزم مالكو المنشآت والمؤسسات المشار إليها بالمادة (12) من القانون رقم (5) لسنة 1990، بشأن الدفاع المدني، والمسئولون عن إدارتها، بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بها، وتشغيلها على مدار الساعة، على أن يكون لها غرف تحكم»، مشيرة إلى أنه «صدر قرار مجلس الوزارة بالموافقة من حيث المبدأ على إلزام المؤسسات والمجمعات والمحلات التجارية وغيرها، المملوكة للشركات والأفراد بوضع كاميرات تصوير ومراقبة، وربطها بوزارة الداخلية للمراقبة الأمنية، وعلى النحو الذي أوصت به وزارة الداخلية».

وأكدت الحكومة أن وزارة الداخلية في صدد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية، منوّها إلى أن «الوزارة لا تدخر جهداً في تعزيز وتحسين مستوى الأمن على مدار الساعة، حيث إنها قامت بتزويد الشوارع والمناطق الحيوية في المملكة، وكذلك المواقع التي تكثر فيها الجرائم وأعمال الشغب والمناطق الهامة أمنياً واقتصادياً وعسكرياً، بكاميرات المراقبة الأمنية».