رفضت الحكومة تلبية الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب بشأن تخفيض رسوم العامل الأجنبي الشهرية لتكون (5) دنانير لأول عشرة عمال لدى صاحب العمل، مؤكدة أن ذلك يتنافى مع برامج التنمية والتطوير التي يقوم بها صندوق العمل (تمكين).

وأكدت الحكومة في ردها على الاقتراح المذكور، أن 80 في المئة من الرسوم المستحقة على العمال الأجانب تورد إلى «تمكين»، بهدف توفير ودعم برامج لتدريب وتأهيل العمال البحرينيين، لرفع كفاءتهم ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل، بالإضافة إلى رفع الميزة النسبية لهم على غيرهم من العمال الأجانب.

وذكرت أن هذه الرسوم تسهم في توفير ودعم البرامج والمشروعات الاجتماعية المرتبطة بتنمية وتطوير سوق العمل، والتي من شأنها تعزيز مقدرة القطاع الخاص في زيادة النشاط الاقتصادي ودوران عجلة التنمية في المملكة، وكذلك دعم وتمويل المشروعات التي يكون من شأنها زيادة توظيف العمال البحرينيين، وبوجه خاص المشروعات ذات القيمة الاقتصادية المضافة، والإسهام بالتالي في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة، الأمر الذي لا يتفق مع تخفيض رسوم العامل الأجنبي الشهرية.