وعدت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان، بتلبية جميع الطلبات الإسكانية للعام 2002، بنهاية العام المقبل (2018)، بل ستتجاوزها في بعض المحافظات، مؤكدة أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق برنامج عمل الحكومة المتفق عليه بشأن قطاع الإسكان، والمتمثل في توفير 25 ألف وحدة سكنية، والذي سوف ينتهي (البرنامج) بنهاية العام المقبل.
وفي ردها على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن تلبية جميع الطلبات الإسكانية حتى عام 2002م بحد أقصى نهاية 2016، قالت الحكومة إن وزارة الإسكان وضعت خطة إسكانية لتلبية الطلبات الإسكانية لجميع محافظات المملكة، تستند إلى برنامج عمل الحكومة لدورة الميزانية العامة للسنتين (2015 - 2016)، المتوافق عليه مع مجلس النواب، على أن يتم مراجعة هذه الخطة في دورة الميزانية المقبلة.
من جانب آخر، رفضت الحكومة اقتراحاً برغبة يقضي بأن تحدد أقساط الوحدات الإسكانية لربع الراتب الشهري للمستفيد من الوحدة، على أن لا تتجاوز 150 ديناراً.
ورأت في أسباب رفضها أن رغبة تحديد أقساط الوحدات السكنية على المواطنين بحد أقصى ربع الراتب متحققة على أرض الواقع، أما تحديد القسط بألا يتجاوز 150 ديناراً، فإنه يخالف الأهداف التي يرمي لها قرار وزير الإسكان القائمة على أن يتم احتساب مبلغ القسط الشهري للخدمة الإسكانية بالتناسب مع مدة السداد إلى جانب ألا يزيد القسط الشهري على 25 في المئة من الدخل الشهري لرب الأسرة، وبغض النظر عن قيمة القسط المستحق على الوحدة السكنية، وذلك مراعاة لمصلحة المواطن وظروفه المالية.
وأشارت إلى أنها قدمت الدعم المالي للمشاريع الإسكانية، بحيث يتم احتساب جزء من الكلفة الفعلية للمسكن على المواطن، ويقدر الدعم الحكومي بما يقارب 60 في المئة.
وفي ردها على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب، بشأن طلب توزيع الوحدات والشقق السكنية وجميع مشاريع الإسكان حال اعتمادها من قبل الحكومة أو أثناء الإنشاء، وذلك من خلال تسليم المنتفعين شهادات الاستحقاق لهذه الوحدات الإسكانية، أكدت الحكومة أن وزارة الإسكان قامت في وقت سابق بانتهاج سياسة تخصيص الوحدات الإسكانية للمواطنين في عدد من المشاريع، قبل اكتمال نسب إنجازها، وذلك بهدف طمأنة المواطنين وتحقيق استقرارهم من خلال تخصيص الوحدات السكنية لهم، على أن يتم التسليم فور الانتهاء من أعمال البناء بها، وتزويدها بالخدمات والمرافق العامة والمتمثلة في توصيل الكهرباء والماء، وشبكة الصرف الصحي، وغيرها من الخدمات الضرورية التي يحتاجها المشروع.
وأوضحت الحكومة أن الوزارة تحرص وبصفة دورية على تقييم هذه السياسة، وبالتالي العمل على تطوير هذه الآلية التي تهدف إلى تقليص قوائم الانتظار من خلال تحديث آليات التوزيع باستمرار وفق المستجدات والمتغيرات التي تشهدها المشاريع الإسكانية.
العدد 5306 - الجمعة 17 مارس 2017م الموافق 18 جمادى الآخرة 1438هـ
ياوزارة الإسكان أول عطو طلبات التسعينات وخلصوهم انا طلبي من 98 ولا حس والخبر الآن بدخل 19 سنه انتظار ولا أحد معبرنا للاسف فا الشكوى لله ياوزارة الإسكان حسبنا الله ونعم الوكيل
طلبي قطعة ارض -قشيمة -من عام 1993م الى الان ما عطوني 25عام بلغ عمري 53عام اما القبر او قطعة ارض ارحموا من قضى عمره ينتظر مظلوم
ليس من الانصاف ان يدفع مواطن اكثر من 200 دينار فيما يدفع آخر 160 دينار وقد يكون منزل من يدفع اقل اكبر ممن يدفع 200 لكونه على زاوية او يطلل على ارض ميته ارجو مراجعه الامر
وعود مكررة لا معنى لها وقيمة كتابتها اغلا واثمن منها
نبغي فعل شعبنا من الحجي عطيتون الي تبغونهم وقاصين علينا في التوزيع مرة محافظات ومرة توزيع مناطق واحنا ظلمتونا طلبات التسعينيات ٩٨ العاصمة
الي متى يا وزارة الاسكان ...؟؟؟
الله يكون في العون
شكلها شهادة وفاتي قبل شهادة الانتفاع !
كل حجي ... اكا جارنا 97 للحين ماحصل وناس 2005 حصلو واحنا 2004 ناقعين ليش لان من مدينة عيسى مالنا رب
حتى نهاية 2018 مابنشوف شي
يجب تحديد سقف للقسط الشهري ,, مو معقول القسط يتجاوز 200 دينار !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
مو معقول يتجاوز 200 دينار؟؟ احمد ربك احنا رواتبنا تتجاوز 900 دينار مانقدر نحصل بيت من الاسكان, مضطر آخذ بيت صغير مساحته أصغر من بيت الاسكان مالك وادفع عليه 30 ألف دينار مقدم والقسط الشهري حدود الـ300 دينار.
من الظلم أخذ ربع الراتب على منزل گوطي ومبني من أردأ التصاميم والمواد، ومن الإنصاف تحديد سقف القسط.
المشكلة أن الدولة مفلسة وتريد تحميل المواطن التبعات.
مو عاجبك لا تاخذ بيت من الاسكان وروح اشتر من القطاع الخاص عشان تعرف ان نفس البيت راح يكلفك على الأقل 600 دينار شهريا لمدة 25 سنة.
منطق مالك غريب، الرجل كلامة صح
للأسف بندول مدة فعاليته سنة وتسع شهور عجل وين راح الكلام اللي يقول التوزيع بكون نهاية 2016 يا ترى ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟