عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك، وأمانة سر يوسف بوحردان، غيابياً بالسجن 10 سنوات لعربي ومصادرة المحررات المزورة وإبعاده بعد تنفيذ العقوبة.

بقضية متهم عربي الجنسية زور شهادة راتب منسوبة إلى وزارة الصحة، على أنه طبيب للحصول على قرض شراء سيارة من بنك، وتبلغ قيمة السيارة 29 ألف دينار، وفر هارباً بالمركبة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه ارتكب وآخر مجهول تزويراً في المحررات الرسمية «شهادة الراتب المنسوب صدورها إلى وزارة الصحة ومستخرج بطاقة الهوية المنسوب صدورها إلى الجهاز المركزي للمعلومات»، وذلك عن طريق الاصطناع، ووضعا ختماً مزوراً منسوباً إلى إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة.

وقلدا بواسطة غيرهما ختم الدولة المبين الوصف بالأوراق وهو الختم المنسوب صدوره إلى إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة، واستعملا المحررات والختم مع علمهما بتزويرهما بأن قدماها للبنك المجني عليه بغرض إتمام الجريمة، توصلا للاستيلاء على السيارة المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للبنك المجني عليه.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم عربي الجنسية زور شهادة راتب منسوبة للصحة على أنه يعمل طبيباً ويتقاضى راتب (3 آلاف دينار)، وطلب قرض لشراء سيارة تويوتا قيمتها 29 ألف دينار، وبعد أن تمكن من الحصول على السيارة تقاعس عن دفع الأقساط وفر هارباً بالسيارة.

ويشار إلى أن هذه الدعاوى ليست الأولى من نوعها فقد أصدرت المحاكم البحرينية عدة أحكام ضد متهمين من جنسيات عربية وآسيوية ادعوا عملهم أطباء بوزارة الصحة للحصول على قروض شراء سيارات فاخرة، ثم غادروا البلاد بعد أن استطاعوا إخراج السيارات عبر جسر الملك فهد بالتعاون مع أحد الأشخاص لبيعها في دولة عربية. وأشار مدير الأمن والاحتيال بأحد البنوك التي وقعت ضحية عمليات التزوير إلى أن هناك 15 شخصاً تمكنوا من الحصول على 16 قرضاً مماثلاً وهربوا إلى خارج البحرين.