أظهرت مسودة بيان اطلعت عليها «رويترز» أن كبار المسئولين الماليين في العالم المجتمعين في ألمانيا سينبذون التخفيضات التنافسية لقيمة العملة، ويحذرون من تقلبات أسعار الصرف، لكنهم لم يتوصلوا بعد لموقف مشترك بخصوص التجارة والحماية التجارية.

وقد يواجه وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لأكبر 20 اقتصاداً عالمياً صعوبة في تبني موقف موحد بخصوص الحماية التجارية بعد أن بدأت الإدارة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب النظر في فرض ضريبة حدودية من شأنها أن ترفع كلفة الواردات.

وذكرت مسودة البيان الختامي لمجموعة العشرين أن السياسة النقدية ستواصل دعم النمو واستقرار الأسعار لكنها لا تكفي وحدها لتحقيق نمو اقتصادي متوازن. وتظل المسودة عرضة للتعديل ومن المقرر نشر البيان الختامي اليوم السبت (18 مارس/ آذار2017).

وقالت مسودة البيان التي اطلعت عليها رويترز: «إننا نؤكد على أن التقلبات المفرطة والتحركات غير المنتظمة في أسعار الصرف قد يكون لها تداعيات سلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي».

وقالت: «سنتشاور عن كثب بشأن أسواق الصرف. ونؤكد من جديد على التزاماتنا السابقة المتعلقة بأسعار الصرف بما في ذلك امتناعنا عن التخفيضات التنافسية لقيمة العملة ولن نستهدف أسعاراً للصرف لأغراض تنافسية».

وخلت مسودة البيان التي صدرت في وقت سابق من هذه العبارات لكن جرى تضمينها مرة أخرى بعد إلحاح عدد من حكومات ومؤسسات مجموعة العشرين تجنباً لإثارة قلق الأسواق من الإعداد لتغيير السياسات.

وقالت المسودة مكررة موقف مجموعة العشرين في العام الماضي: «السياسة النقدية ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار بما يتسق مع سياسة البنوك المركزية، لكن السياسة النقدية وحدها لا يمكن أن تؤدي إلى نمو متوازن».

غير أن المسودة تخلو حتى الآن من أي إشارة إلى قضايا التجارة والحماية التجارية، مخالفة بذلك أحد التقاليد التي اعتادت عليها البيانات الختامية لمجموعة العشرين خلال 10 سنوات، إذ استخدمت هذه البيانات على مدى أعوام صياغات متنوعة للتأكيد على حرية التجارة ورفض الحماية التجارية.