أثار اقتراح نائبة عراقية إقرار قانون يشجع الرجال على تعدد الزوجات جدلا واسعا في البرلمان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بين من رأوا فيه حلا للنساء الأرامل والمطلقات، ومن وصفوه بأنه "مهين للمرأة".
وقالت النائبة جميلة العبيدي في مؤتمر صحافي في مجلس النواب "الواجب أن (...) نشجع الرجال على الزواج من أكثر من واحدة وننبذ ثقافة المرأة الواحدة على حساب أخواتنا"، معتبرة أن اقتراحها يفيد المطلقات والأرامل اللواتي فقدن أزواجهن في اعمال العنف.
وطالبت النائبة بسن قانون "يحمي حرائر العراق لعلاج هذه الظاهرة"، عبر تقديم حوافز مالية تشجع الرجال وتساعدهم على الزواج "من كل أرملة ومطلقة"، معتبرة أن "العسر المالي أحد الأسباب التي تعترض الزواج بأكثر من واحدة".
ورغم أن طرح هذا المشروع للنقاش في مجلس النواب يتطلب جمع توقيع خمسين نائبا، إلا أنه أثار جدلا كبيرا بين استياء من جهة وتأييد خجول من جهة أخرى.
وبحسب إحصائية أوردتها النائبة في المؤتمر الصحافي، يزيد عدد الأرامل والمطلقات بسبب أعمال العنف والمشكلات الاجتماعية المستمرة منذ 14 عاما، عن أربعة ملايين، في بلد يبلغ عدد سكانه 36 مليونا.
ولاقت هذه الدعوة معارضة وتأييدا على المستوى السياسي بين النساء والرجال، وعلى المستوى الشعبي كذلك.
"مسألة مهينة"
رأى عدد من النائبات المحسوبات على التيار المدني أن منح مبلغ من المال للرجال للزواج بامرأة ثانية أمر "مهين للمرأة العراقية"، وأنه يوشك أن يكون "اتجارا بالنساء".
من جهة أخرى، أبدى النائب مطشر السامرائي تأييده للمشروع على اعتبار أنه لا يخالف الشرع الإسلامي، منطلقا من حق المرأة في إقامة علاقة جنسية ولكن ضمن الزواج.وقال "الشابة التي ترملت كيف تشبع رغبتها الجنسية؟ أيهما أفضل، أن تكبت المرأة، أم تنحرف، أم ترضى (بان تكون) زوجة ثانية؟"
ولا يسمح القانون العراقي بالزواج من امرأة ثانية إلا بتوفر ثلاثة شروط يتأكد منها القاضي المدني، وهي علم الزوجة الاولى، ووجود مصلحة مشروعة (كأن تكون الزوجة الأولى مريضة أو غير قادرة على الإنجاب)، والكفاية المالية.
وبحسب الخبير القانوني طارق حرب، فإن القانون يجيز الزواج الثاني بدون شروط أو قيود إذا كان المراد منه الزواج بأرملة.
ورأت الناشطة هناء أدور رئيسة منظمة "الأمل" أن الزواج الثاني "لا يمكن أن يحقق استقرارا أسريا، بل يزيد المشاكل والعنف داخل الأسرة التي تعاني من وضع اقتصادي ضاغط".
وأعربت عن اعتقادها أن الحكومة غير قادرة على تحمل نفقات هذا المشروع، وأن طرحه يشكل "دعاية انتخابية لا أكثر ولا أقل".
"حرب عالمية ثالثة"
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالجدل والتعليقات الساخرة على هذا الاقتراح.وانتشرت صورة لامرأة تحمل قوسا وسهما وكتب عليها "معسكرات تدريب للنساء ضد الرجال بعد قرار مجلس النواب".
وتداول ناشطون أيضا صورا تظهر نساء غاضبات يضربن أزواجهن أو يطردنهم من البيت، وصورة للنائبة العبيدي وسط نصب الحرية الشهير في بغداد.وضمن التعليقات الساخرة، كتب علي الفتاح في صفحته على "فيسبوك" تعليقا على المشروع "أنت افضل نائب بالبرلمان وأنا سوف انتخبك مجددا".
وأضاف "دعونا نباشر بتطبيق هذا القانون وأي فتاة تريد أن تكون زوجة ثانية أنا جاهز".
وأطلقت مجموعة من النساء حملة تحت عنوان "نسوية ضد قرار النائبة جميلة" على "فيسبوك"، وحملت شعار "أنا لست نصف إنسان لأرضى بنصف رجل".
وكتبت وردة محمد وهي امرأة متزوجة ردا على كلام النائبة بسخرية "دعي أولا زوجك يجلب لك ضرة، وبعد ذلك نفكر بكلامك".
وكتبت سارة التميمي "أنا اريد أن أختار واحدة (امراة) لزوجي لكن لدي شروط، أولا ألا يكون لديها أولاد وغير قادرة على الإنجاب وتملك الكثير من المال، وغير جميلة، وأن تعطيني راتبا كل شهر لا يقل عن مليون دينار".
وفي ظل هذا الجدل الجاد والساخر، رأى عمار القريشي أن التشريع سيشعل معركة دامية "تصل إلى حرب عالمية ثالثة".
كان عليها المطالبة بإلغاء الشروط التي وضعها النظام العراقي والتي لم تأت بها الشريعة الإسلامية، أما تشجيع الزواج الثاني فهذا غير مقبول قطعاً، فالإسلام أجاز الزواج بالثانية والثالثة والرابعة ولم يشجعه.
هههههههههههه يسعد لي جوك يالطيبة
كان أفضل تقديم مقترح تسهيلات عامة للزواج.
شخصياً أشوف تشجيع التعدد قد يكون له مردود سلبي بسبب الوضع الأقتصادي المتردي، الزواج مصاريفه ما تنتهي عند الحفلة.
القرءان بين أهمية العدل عند الأقدام على التعدد وهذا لازم يكون الاساس.
ترى عقد الزواج ما يبي له شي، بس شلون تأمن عيش العائلة وتهتم فيها وتربي عيالك هني الصعوبة.
بعيداً عن الحساسيات المحدودة..في زمن الحرب والأزمات يكون خيار التعدد مطلوباً -الله يحفظ العراق
التعدد فقط للأصحاب القدرة المادية ..
رأت دراسة جامعية محايدة في بريطانيا أن الرجل بطبيعته وخلقته يحب التعدد وتنوع الزوجات، فالتعدد لا يعني خطأ أو أي شيء سلبي في الزوجة الأولى بل هو أمر طبيعي يميل له الرجل وقد شرعه الدين والعلم. اللهم لا اعتراض.