اعلنت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم الجمعة (17 مارس/ آذار 2017) أن النيابة العامة اتفقت مع عضو الكنيست العربي النائب باسل غطاس على الاستقالة من الكنيست وقضاء فترة سجن فعلي من سنتين مقابل اعترافه بتهريب هواتف جوالة الى سجناء أمنيين فلسطينيين.
وقالت الوزارة في بيان "تم التوصل الى اتفاق مع النائب غطاس لتخفيف الحكم والعقوبة عليه وسيفرض عليه السجن الفعلي لعامين والسجن مع وقف التنفيذ وستحدد المحكمة هذه الفترة ".
واضافت "وسيقوم بتقديم استقالته للكنيست".
واكد غطاس الاتفاق وقال انه سيوضح لاحقا في مؤتمر صحافي في مدينة الناصرة التفاصيل.
وقال غطاس في بيان ان ما فعله "كان شخصيا ونابعا من مواقفه الانسانية والضميرية والاخلاقية تجاه الاسرى، وانه على اتم الاستعداد لتحمل كامل المسؤولية عن ذلك".
ورفعت لجنة في الكنيست في نهاية 2016 الحصانة عن باسل غطاس (60 عاما) ممثل حزب التجمع الوطني الديموقراطي وضمن القائمة العربية المشتركة لاتهامه بنقل 12 هاتفا نقالا وشرائح هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين.
واظهرت كاميرات السجن التي بثتها كل القنوات الاسرائيلية غطاس وهو يسلم السجناء مغلفات يخرجها من معطفه.
وعثر امن السجون الاسرائيلية على هواتف خلوية صغيرة بحوزة الاسيرين وليد دقة وباسل البزرة في سجن كتسيعوت النقب بعد زيارة غطاس مباشرة. ووليد دقة عربي اسرائيلي من مدينة باقة الغربية دانته المحاكم الاسرائيلية بتنفيذ عملية خطف وقتل جندي اسرائيلي في 1984 وهو مسجون منذ عام 1986.
ومن المتوقع ان يحل مكان النائب غطاس في الكنيست جمعه الزبارقة من النقب .
وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في حينه على صفحته على فيسبوك أن ما حصل "دليل إضافي على أن القائمة المشتركة هي فعليا القائمة المشتركة للجواسيس والخونة". وأضاف "سنواصل العمل حتى لا يتمكنوا من دخول الكنيست وألا يبقوا مواطني إسرائيل".
ويقدر عدد العرب في اسرائيل بمليون و400 الف نسمة يتحدرون من 160 الف فلسطيني بقوا في اراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948. وهم يشكلون 17,5% من السكان ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان.
