أزاحت السعودية بلجيكا، لتصبح في الترتيب الـ 12 بين أكبر المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بإجمالي استثمارات 112.3 مليار دولار، وذلك بعد أن اشترت سندات وأذون خزانة بقيمة 9.5 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي ، بحسب ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الجمعة (17 مارس / آذار 2017).

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة أمس، اشترت السعودية أذونات وسندات خزانة أمريكية بقيمة 9.5 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي، لترفع رصيدها إلى 112.3 مليار دولار، مقابل 102.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر قبله، بنسبة زيادة 9.2 في المائة.

وتُعد مشتريات السعودية في يناير الماضي، هي أكبر عملية شراء خلال عام ونصف، وهي الفترة المتاحة ضمن بيانات الوزارة الأمريكية، فيما قد تكون هي أكبر عملية شراء لفترة أطول، لكن لا تظهرها البيانات.

ورفعت السعودية رصيدها من سندات وأذون الخزانة الأمريكية للشهر الرابع على التوالي، بإجمالي 22.9 مليار دولار خلال أربعة أشهر "من أكتوبر 2016 حتى يناير 2017"، ما أدى إلى تقدمها مركزين بين كبار المستثمرين في السندات الأمريكية، حيث أزاحت إندونيسيا من الترتيب الـ 13 في نوفمبر الماضي، ثم بلجيكا من المركز الـ 12 في يناير الماضي.
وكان رصيد السعودية 89.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، ثم ارتفع إلى 96.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر، ثم ارتفع إلى 100.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر، وأخيرا ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر، وأخيرا إلى 112.3 بنهاية يناير 2017.
والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، ولا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.

وتصدرت اليابان ترتيب كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية يناير 2017، بنحو 1102.5 مليار دولار، ثم الصين بنحو 1051.1 مليار دولار.

وتأتي إيرلندا ثالثا برصيد 293.7 مليار دولار، ثم البرازيل بـ 257.7 مليار دولار، تليها جزر الكايمان بنحو 257.2 مليار دولار.
وجاءت سويسرا سادسا برصيد 226.4 مليار دولار، ثم لوكسمبورج بقيمة 218.9 مليار دولار، فالمملكة المتحدة بنحو 214 مليار دولار.
وفي المرتبة التاسعة، تأتي هونج كونج بنحو 189.4 مليار دولار، ثم تايوان بنحو 183.6 مليار دولار، ثم الهند بـ 113.7 مليار دولار.
وحجزت السعودية المرتبة الـ 12 باستثمارات قيمتها 112.3 مليار دولار، تليها بلجيكا في المرتبة 13 بنحو 112.2 مليار دولار، ثم سنغافورة بـ 103.3 مليار دولار.

وعلى أساس سنوي، تراجع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية يناير الماضي، بنسبة 9.2 في المائة، وقيمة 11.4 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية يناير 2016، البالغ 123.7 مليار دولار.
وفي أيار (مايو) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية للمرة الأولى حجم حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن أبقت عليها سرا لأكثر من أربعة عقود، وأفرجت عنها استجابة لقانون حرية المعلومات الأمريكي.

وخلال العقود الأربعة الماضية كانت وزارة الخزانة الأمريكية تقوم بنشر معلومات 15 دولة مصدرة للنفط، من بينها السعودية، في مجموعة واحدة دون تفصيل لما تملكه كل دولة بمفردها.