أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرلمان أمس الخميس (16 مارس/ آذار 2017) ان الدولة العبرية قررت اعتبار الصندوق القومي الفلسطيني من الآن فصاعدا "منظمة ارهابية"، في خطوة سارعت الرئاسة الفلسطينية الى التنديد بها.
وقال ليبرمان في بيان ان الصندوق الذي يتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية ومقره في عمّان يمارس "انشطة دعم لعناصر مسؤولة عن اعمال ارهابية ضد اسرائيل".
واضاف ان الصندوق يقدم المال لأسرى فلسطينيين واسر فلسطينيين قتلوا "اثناء تنفيذ اعمال ارهابية".
وتابع ليبرمان "سنتخذ الاجراءات الضرورية في اسرائيل والخارج لحجز ومصادرة الاملاك العائدة الى الصندوق او الموجهة اليه".
وتعتقل اسرائيل نحو سبعة آلاف فلسطيني، بحسب مجموعات حقوقية فلسطينية.
وسارعت الرئاسة الفلسطينية الى التنديد بالقرار الاسرائيلي، معتبرة في بيان ان تصنيف الصندوق منظمة ارهابية يمثل "خرقا أساسيا لاتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل".
واكدت الرئاسة في بيان تلقته وكالة فرانس برس ان الصندوق هو احدى "مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ويؤدي دوره وفق الاتفاقات الموقعة، ووفق المعايير الدولية بكل شفافية ومراقبة دولية".
واضافت انه في وقت تحاول فيه الادارة الاميركية "ايجاد مناخ يساهم في صنع السلام، فان هذا الاعلان يعتبر محاولة اسرائيلية لإعاقة وتخريب الجهود الاميركية والاستخفاف بها".
وقالت الرئاسة "نرفض هذا القرار رفضا تاماً، ونطالب الحكومة الاسرائيلية بمعالجة هذا الامر فورا، والتراجع عنه لان ذلك سيؤدي إلى نسف أسس الاتفاق والعلاقة القانونية مع اسرائيل".
ودعت الرئاسة الفلسطينية "دول العالم كافة إلى رفض هذا الاعلان حفاظا على اتفاق رعته الولايات المتحدة والعالم باسره"، في اشارة الى اتفاق اوسلو الذي ابرم في نهاية 1993 بين اسرائيل ومنظمة التحرير برعاية واشنطن.
