حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وذلك في قضية سرقة 9417 ديناراً من شركة.

وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف صدر حضورياً بتاريخ (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) في حق المستأنف، وأنه قرر الاستئناف بتاريخ (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) أي بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً وفق المادة 1/294 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يقدم عذراً مقبولاً.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت، بسجن 3 باكستانيين لمدة 5 سنوات وإبعادهم عن البلاد.

وأدانت المحكمة المتهمين الثلاثة لأنهم في 5 سبتمبر/ أيلول 2015، سرقوا وآخرين مجهولين المبالغ النقدية والمملوكة لشركة بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه، بأن قاموا برش مادة حارقة فأحدثوا به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات، كما أتلفوا وآخرين مجهولين السيارة المملوكة لشركة صيانة، كما أنه استعمل السيارة من دون موافقة الشركة أو صاحب الحق في استعمالها. وتعود تفاصيل القضية كما سردها المجني عليه بأنه وأثناء ما كان يقود سيارة متوجهاً إلى منطقة أبوقوة لتسليم رواتب الموظفين في سكن العمال الخاص بالشركة في المنطقة. وأثناء ذلك شاهد سيارة متوقفة على جانب الشارع فور مشاهدتها لسيارته، وقامت بالاصطدام بمقدمة السيارة فخرج لرؤية ما حدث فخرج من السيارة الأخرى 4 أو 5 أشخاص واعتذروا منه، بينما هو قام بتصوير الحادث، إلا أن أحد الأشخاص قام بضرب هاتفه وبعدها وضعوا مادة على وجهه وملابسه وقاموا بضربه وسرقة السيارة التي بها الرواتب المتمثلة بتسعة آلاف و417 ديناراً.

المجني عليه أبلغ كفيله الذي تقدم ببلاغ إلى الشرطة التي من خلال تحرياتها توصلت لأحد المتهمين الذي أوقف على ذمة قضية أخرى.