أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، قضية 13 متهماً، منهم 11 محبوساً، بقضية قتل شرطي والشروع في قتل شرطيين في كرباباد، تنفيذاً لغرض إرهابي وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، وإخفاء متهمين والعلم بجريمة إرهابية والتخطيط لها دون الإبلاغ عنها، وحيازة وإحراز عبوة قابلة للاشتعال، حتى جلسة (23 أبريل/ نيسان 2017)، للمرافعة والتصريح بصورة من محضر سماع أقول شهود النفي.

وخلال جلسة المحكمة في (31 يناير/ كانون الثاني 2017) تم تشغيل قرص مرن أظهر قيام شخصين ملثمين أحدهما رمى بترولاً على دورية أمنية وقام الآخر برمي زجاجة مشتعلة على الدورية التي اشتعلت وكان شخص ثالث يقوم بتصوير الواقعة وأمر الشخص الأول برمي البترول وطلب من الثاني رمي الزجاجة المشتعلة.

وكان الشخص الثالث الذي يقوم بالتصوير والتعليق طلب من الشخصين الآخرين مغادرة الموقع بعدما أكد لهما بأن هناك شرطيين احترقا والدورية مشتعلة وأنه لا يراها بعد انحرافها لجهة اليسار، وخرج شرطي آخر من ذات الجهة التي توجهت الدورية المشتعلة وهو يحترق وهو يصرخ بصوت مرتفع.

التصوير يظهر بأن شرطياً آخر من جهة اليمين لجهة التصوير قام بإطفاء الشرطي المحترق.

وكان الشخص الذي يصور الفيديو يقول للشخصين اللذين قاما برمي البترول والزجاجة المشتعلة بأن هناك شرطيين احترقا ولكنه لا يعلم ما حصل للدورية المحترقة وطلب منهما مغادرة المكان. المحكمة نادت بأسماء 3 متهمين وأعادت تشغيل القرص المرن أكثر من مرة، وطلبت من المتهم الأول الذي نادت باسمه هل هو ذات الشخص الملثم الذي رمى بسطل البترول على الدورية الأمنية، فنفى ذلك وذكر بأنه ليس ذات الشخص الذي رمى البترول.

المتهم الآخر نفى عند مواجهته بالتصوير أنه الشخص الملثم ذاته الذي قام برمي الزجاجة المشتعلة التي تسببت بحرق الدورية.

المتهم الثالث نفى بأنه الشخص الذي صور الواقعة وأنه الشخص ذاته الذي كان يتحدث ويطلب من الشخصين الملثمين رمي البترول وحرق الدورية.