أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، حكم أول درجة ببراءة ثلاثة بحرينيين من تصنيع متفجرات والشروع في إحداث تفجير قنبلة زرعت تحت الأرض قرب نادي المالكية؛ وذلك لعدم كفاية الأدلة ناهيك عن أن الهاتف الذي تم فحصه يختلف عن لون الهاتف المضبوط بالواقعة.

وكان المحامي أسامة المقابي تقدم بمرافعة أمام محكمة أول درجة وطلب في نهايتها ببراءة موكله.

وقالت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها، إن تقرير مسرح الجريمة أثبت فيه أن الهاتف الذي تم فحصه لونه أحمر، على رغم أن الهاتف المضبوط كما هو ثابت في أوراق الدعوى برتقالي اللون، الأمر الذي تتشكك فيه المحكمة في تلك القرينة لإحاطتها بالشبهات والريب، كما خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني آخر على ارتكاب المتهم الثاني الجرم المنسوب إليه.

وأضافت المحكمة أن الاتهام قِبَل المتهم الثالث قام على دعامتين، الأولى إقرار المتهم الأول بشراء شريحتين لصاحب «صادقون» على تطبيق البلاك بيري، وشهادة شاهد الإثبات بأن الثالث اتفق مع المتهمين وحرضهما على ارتكاب الواقعة، والمحكمة انتهت إلى أن القرينتين لا تكفيان لأقامة الدليل.

وأشارت المحكمة إلى أن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة في مجملها جاءت مثبتة للواقعة محل الاتهام إلا أنها لا تدل على أن المتهمين هم مرتكبوها.

ووجهت النيابة العامة إلى البحرينيين الثلاثة أنهم في (19 أبريل/ نيسان 2015)، حاز المتهمان الأول والثاني وأحرزا وصنعا مع آخرين مجهولين بغير ترخيص من وزير الداخلية مواد متفجرة بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

وشرعا في إحداث تفجير بأن تم وضع العبوة المتفجرة بالقرب من إطارات وضعت قرب نادي المالكية بقصد تنفيذ غرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه؛ كون العبوة المتفجرة لم تنفجر.

وأسندت إلى المتهم الثالث تهمة الاشتراك بطريقي التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة بأن حر ض الأول على استخراج شرائح الاتصال واستخدامها في صنع العبوة المتفجرة، كما أنه ساعدهما واتفق معهما في اختيار مكان التجمهر، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والمساعدة والتحريض.

ودفع محامي الدفاع عن المتهم الثاني بأن المحارم الورقية التي تم الوصول للحمض النووي للمتهم منها، لم تكن ضمن المضبوطات والهاتف الذي تم فحصه يختلف عن الهاتف المضبوط بالواقعة.

وتعود تفاصيل الدعوى، بحسب شاهد الإثبات، إلى أنه أثناء تواجده على الواجب ورد بلاغ عن حرق إطارات قرب نادي المالكية، فانتقل مع القوة الأمنية إلى مكان البلاغ، ولدى وصوله شاهد 7 إطارات في ساحة رملية خلف النادي، ولاحظ وجود هاتف نقال، فاستدعى الجهات المختصة بالقنابل والمتفجرات، وبعد فحصها تبين أنها جسم حقيقي مزروع تحت الأرض فتم التعامل معها.

ومن خلال التحريات المكثفة تم التوصل إلى اشتراك المتهمين الأول والثاني في الواقعة والتخطيط بتفجير قنبلة محلية الصنع وزرعها قرب الإطارات المشتعلة لاستدراج رجال الشرطة، بقصد إزهاق أرواحهم.

وأكدت التحريات أن المتهم الثاني استخرج شريحتي الاتصال المستخدمة في صناعة العبوة المتفجرة في (10 أبريل/ نيسان 2015) وتم الاتصال بها بواسطة شريحة آخرى مستخدمة باسم المتهم ذاته بتاريخ سابق لهذه الواقعة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الثالث هو من يدير حساب «صادقون» في برنامج بلاك بيري وأنه متواجد خارج البحرين، ويقوم بالتحريض وتجنيد العناصر الإرهابية لتلقي التدريبات العسكرية خارج البلاد، وأنه يوفر المواد المستخدمة في عمليات التفجير، ومد العناصر بالمال للقيام بتلك العمليات.

وثبت من فحص مختبر البحث الجنائي أن العينات المرفوعة هي عبارة عن مواد متفجرة مضادة للأفراد (CLAYMORE) ويتم التحكم فيها عن بعد بواسطة هاتف نقال، وتحتوي على كرات معدنية.

كما تطرق تقرير مختبر البحث الجنائي الخاص إلى احتواء عينة من قطعة محارم ورقية متصلة بأسلاك كهربائية موصولة بداخل الهاتف النقال المتصل بالعبوة المتفجرة على الحمض النووي للمتهم الأول.

وركنت النيابة العامة في إسناد اتهامها إلى المتهمين إلى أقوال شهود الإثبات، وما تثبت من تقرير البحث الجنائي، وما أقر به المتهم الثاني من شرائه أربع شرائح اتصال باسمه.