واجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أمس الخميس (16 مارس/ آذار 2017) معركة سياسية وقضائية شاقة بعد تعليق مرسومه الجديد بشأن الهجرة في نكسة لا تحصل للمرة الأولى.
ففي بضع ساعات، عمد قاضيان فيدراليان إلى تعليق تنفيذ المرسوم المثير للجدل والذي يمنع مواطني ست دول مسلمة من دخول الأراضي الأميركية.
وأيدت هاتان المحكمتان الولايات الديمقراطية والمدافعين عن الحقوق المدنية الذين يعتبرون أن المرسوم ينطوي على تمييز بحق المسلمين.
وإذ ندد بقضاء «مسيس»، دان ترامب «استغلالاً غير مسبوق للسلطة» وخطوة من شأنها «إظهار الولايات المتحدة في موقع ضعف».
وعلى غرار ما حصل بعد تعليق تنفيذ مرسومه الأول في الثالث من فبراير/ شباط، وعد الرئيس بأن يواصل معركته أمام المحاكم حتى الانتصار.
وقال ترامب خلال لقاء عام في تينيسي «سنمضي في هذا الملف حتى النهاية، إلى أمام المحكمة العليا إذا اقتضى الأمر. سنربح. سنحمي مواطنينا مهما كان الثمن».
وكان ترامب اعتبر أن مرسومه الجديد سيكون في منأى من أي إجراء قضائي وخصوصاً أنه تجنب الثغرات التي تضمنتها الصيغة الأولى وأثارت ردود فعل غاضبة.
لكن هذه الجهود لم تكف لإقناع القاضيين المعنيين، الأول في هاواي والثاني في ولاية ميريلاند.
تهميش ديانة معينة
واعتبر قاضي هاواي ديريك واتسون في قراره أن «مراقباً موضوعياً (...) سيستنتج أن هذا المرسوم صدر بهدف تهميش ديانة معينة».
بدوره، قال قاضي ميريلاند تيودور شوانغ إن المرسوم الجديد يشكل «ترجمة ملموسة لحظر دخول المسلمين» للولايات المتحدة. لكن شوانغ لم يعلق تنفيذ المرسوم سوى جزئياً، مستهدفاً الإجراء القاضي بعدم منح تأشيرات لرعايا الدول المسلمة الست.
وأوضح القاضيان اللذان عقدا جلسات الأربعاء قبل بضع ساعات فقط من بدء تنفيذ المرسوم، أنهما استندا في رأيهما إلى تصريحات سابقة لترامب ومستشاريه.
وبذلك، يتبين للرئيس الأميركي أن هناك ثمناً لخطابه المناهض للمسلمين رغم أنه يعود خصوصاً إلى زمن حملته الانتخابية حين اقترح إغلاق الحدود الأميركية أمام جميع المسلمين.
وكانت مجموعة منظمات تدافع عن الحريات واللاجئين، بينها «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية»، طعنت بالمرسوم أمام القاضي شوانغ.
ولتبرير قراره، رأى القاضي واتسون أن التعليق المؤقت للمرسوم على كل الأراضي الأميركية سيساهم في تفادي «ضرر لا يمكن إصلاحه». ونص المرسوم الجديد لترامب على إغلاق موقت للحدود الأميركية أمام اللاجئين من كل أنحاء العالم وتعليق منح التأشيرات طوال ثلاثة أشهر لمواطني إيران وليبيا وسورية والصومال والسودان واليمن. واستثني العراقيون من الصيغة الجديدة ومثلهم حملة التأشيرات والتراخيص بإقامة دائمة.
العدد 5305 - الخميس 16 مارس 2017م الموافق 17 جمادى الآخرة 1438هـ
