أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة اليد رئيس لجنة تنقيح اللوائح مجدي ميرزا أن اللجنة بدأت في مراجعة جميع لوائح الاتحاد وأنها تعمل حالياً على تقييم هذه اللوائح بصورة شاملة بهدف تطويرها تماشياً مع التغييرات الأخيرة على قانون اللعبة.

وقال ميرزا أن عملية التطوير ستطال جميع اللوائح مثل المسابقات والانضباط والاستئناف بالإضافة إلى بقية اللوائح المتعلقة بالمنتخبات الوطنية وغيرها، كما أن هذه التعديلات تتمثل في إضافة مواد جديدة بحسب الإضافات المستحدثة على قانون اللعبة والتي تم تطبيقها في شهر يوليو/ تموز 2016، مشيراً إلى أنه سيتم شرح بعض المواد بصورة تفصيلية أكثر.

وأشار إلى ضرورة إجراء التقييم المستمر بالنسبة إلى اللوائح من أجل مواكبة المستجدات والتغييرات التي تطرأ على قانون اللعبة بين فترة وأخرى، وخصوصاً في بعض المواد المتعلقة بالعقوبات والجزاءات وسوء السلوك الرياضي بالنسبة إلى لائحة الانضباط. ومن ناحية أخرى سيتم أيضاً مراجعة لائحة شئون المنتخبات الوطنية بعد الانتهاء من إعداد صيغتها النهائية.

وأرجع ميرزا إلى أهمية تنقيح اللوائح لما لها من انعكاس على الأندية والمنتخبات باعتبارها جزء من القوانين المتبعة لدى الاتحادات القارية والاتحاد الدولي لكرة اليد وبالتالي فإن العمل على تعديل اللوائح لابد أن يتطابق مع لوائح الاتحاد الدولي بصورة متوازية وبالصورة التي تخدم الأندية والمنتخبات في مشاركاتها الخارجية المختلفة.

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة اليد قد شكل لجنة لمراجعة وتطوير اللوائح برئاسة عضو مجلس الإدارة مجدي ميرزا.