أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد راشد الزياني أن البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين تمتلك مقومات جاذبة ومثالية لممارسة العمل الاقتصادي لما تتمتع به من ميزات تنافسية وتسهيلات تجعلها واحدة من أكثر الاقتصاديات في المنطقة الجاذبة للاستثمارات والمشاريع.
وأشار إلى أن نسب النمو المتوقعة للعام الجاري 2017 تؤكد نجاح مبادرات الحكومة، ومبادرات القطاع الخاص التي نُفِّذت خلال السنوات الماضية، لافتاً أن القطاع الخاص البحريني قد أصبح محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ببيت التجار بين الغرفة ووفد يمثل بعثة صندوق النقد الدولي في واشنطن برئاسة نائب رئيس قسم رئيس بعثة الصندوق إلى البحرين بادامجا خاندلوال، بحضور عدد من المسئولين بالغرفة، وذلك في إطار زيارته التشاورية الدورية مع الجهات المحلية المعنية بالشأن الاقتصادي للتعرف على سلامة الوضعين المالي والاقتصادي.
وتناول الاجتماع عدة مواضيع من بينها وضع القطاع غير النفطي وتنويع مصادر الدخل وتوجهات الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والآفاق المستقبلية للاقتصاد البحريني.
كما تم خلال الاجتماع تأكيد متانة وصلابة الاقتصاد البحريني، وأن البنية الاقتصادية لمملكة البحرين قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات التنموية والاستثمارية في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية المتعددة، وتمت الإشارة إلى الأدوار الفاعلة التي يؤديها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في البحرين والتي تمثل نسبة أكثر من 85% من إجمالي القطاعات الاقتصادية التي تشهد نمواً وازدهاراً ملحوظين وتدعم بشكلٍ ملحوظ تنمية وتطور عجلة الاقتصاد الوطني في البلاد، كما أن العديد من القطاعات الاقتصادية البحرينية تشهد نمواً بارزاً كقطاع السياحة والفندقة وقطاع الإنشاءات والعقارات والمصارف والخدمات فضلاً عن قطاع الألمنيوم والبتروكيماويات والتعليم وغيرها الكثير.
وقام جانب الغرفة خلال الاجتماع بالإجابة على كافة استفسارات وتساؤلات بعثة صندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي العام في مملكة البحرين، وسبل النهوض بالقطاع الخاص والاستثمارات غير النفطية.
