أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين في بيان لها اليوم الخميس (16 مارس/ آذار2017) عن رفضها الشديد ما ورد في البيان الذي ألقاه المندوب السويسري، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في يوم الثلثاء (14 مارس2017)، والذي تضمن ادعاءات واتهامات بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وأكدت وزارة الخارجية أن "البيان المذكور تضمن مغالطات واضحة وادعاءات باطلة وافتراءات بينة إزاء أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين التي تمتلك سجلًا مشرفًا في هذا المجال يعد نموذجاً في تعزيز وحماية الحقوق الأساسية وفقاً للمعايير الدولية وفي إطار مؤسساتها الدستورية الوطنية".
وأضاف البيان "وإذ تعبر وزارة خارجية مملكة البحرين عن استنكارها الشديد واحتجاجها على هذا البيان الذي يتجاهل الإطار القانوني والآليات الوطنية الوقائية وجهود مملكة البحرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويجسد ازدواجية في المعايير ويعكس تجاهلاً لمشاريع مملكة البحرين ومبادراتها الرائدة في تعزيز كافة حقوق الإنسان وصونها وحمايتها، فإنها تشدد على ضرورة التوقف عن إصدار مثل هذه البيانات التي لا تعكس الواقع ولا تتسم بالموضوعية، وتؤكد على ضرورة مراعاة الحقائق والتقيد بنهج التشاور مع مملكة البحرين واحترام سيادتها، والالتزام بالمبادئ الرئيسية الراسخة في التعاون الدولي واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها وعدم الانسياق وراء جهات تحمل أجندات خاصة ولها أهداف مشبوهة تتعارض مع المعايير القانونية لاحترام حقوق الإنسان".
وقد بعثت وزارة الخارجية مذكرة احتجاج لوزارة خارجية الاتحاد السويسري في هذا الشأن.
