أعلنت شركة إي تي سوليوشنز أيه جي، وهي شركة متفرعة عن شركة إي تي إنيرجي، وهي شركة رائدة عالمية موفرة لحلول الطاقة، أنها بدأت في بناء مشروع طاقة شمسية بقدرة 60.9 ميغاواط في الأردن لحساب شركة كهرباء أكوا باور، وهي شركة مستقلة موفرة للطاقة مقرها المملكة العربية السعودية. وسيكون المشروع واحدا من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية الـ 1500 في دي سي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بعد إكمال أعمال البناء.
ويقع المشروع في مدينة المفرق، الأردن، الواقعة على بعد 50 كم شمال شرق العاصمة الأردنية عمان. أكوا باور هي مطورة ومالكة هذا المشروع. وبعد الانتهاء من المشروع، سيزود المشروع الطاقة لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية بتعريفة تبلغ 0.043 دينار أردني للكيلو واط ساعة (ما يعادل 6.13 سنت أميركية/ كيلوواط ساعة). وتم منح هذا المشروع في الجولة الثانية من برنامج المشتريات الكهروشمسية الذي طرحته وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية.
وإذ ستكون المزود الكامل للخدمات الهندسية والمشتريات والبناء، فإن شركة إي تي سوليوشنز، إلى جانب شريكها في الكونسورتيوم، معهد نورث ويست باور ديزاين التابع لشركة الاستشارات الهندسية للطاقة الصينية، بدأت في بناء المشروع في بداية هذا الشهر. ومن المتوقع أن يكتمل في غضون 10 أشهر.
وقال دنيس شي، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة إي تي إنيرجي: "باعتبارنا رائدة في الصناعة، فنحن نقوم بطرح تقنية الـ 1500 في دي سي المبتكرة لمحطات الطاقة الشمسية الكبيرة الحجم. ويعتبر بدء هذا المشروع معلما رئيسيا في توسعنا في منطقة الشرق الأوسط، وهي سوق استراتيجي لأعمالنا لحلول الأنظمة. وعلاوة على ذلك، نحن فخورون بشراكتنا مع الشركة الرائدة في السوق الإقليمي، أكوا باور. ويوسع هذا التعاون سجلنا في العمل مع المنتجين العالميين القياديين المستقلين في إنتاج الكهرباء وشركات المرافق العامة في جميع أنحاء العالم ".
وقال بادي بادمناثن، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: "بالعمل مع إي تي سوليوشنز، مقاولنا الموفر للخدمات الهندسية والمشتريات والبناء، فإن أكوا باور تفخر وتتشرف بأن تكون قادرة على الاستثمار في الاردن لتحويل اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري المستهلك للعملة الأجنبية المستورد من الخارج لتوليد الطاقة من أجل الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة الخاصة بالبلاد والقيام بذلك بأدنى تعريفة من جميع العروض المقدمة في الجولة الثانية من برنامج شراء الطاقة المتجددة من قبل الحكومة، وتعزيز التزامنا بتوفير الكهرباء بشكل موثوق وبأقل تكلفة ممكنة ".
