كشف مخترع الانترنت، تيم برنرز-لي، النقاب عن خطة لمواجهة السطو على البيانات الإلكترونية ونشر الأخبار الكاذبة.

وفي خطاب مفتوح، كُتب بمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لانطلاق الإنترنت، حدد برنرز-لي ملامح خطة خمسية تعكس مخاوفه بشأن كيفية استغلال الشبكة في الوقت الحالي.

ويسعى برنرز-لي إلى مكافحة السطو على البيانات الشخصية الذي يعتبر أنه يدمر "حرية التعبير عن الرأي".

ودعا المخترع البريطاني إلى إرساء قواعد تنظيمية أكثر صرامة لمواجهة أساليب الدعاية السياسية "غير الأخلاقية".

وحث كل من ساعد على تطوير الإنترنت من خلال التدوين، أو التغريدات، أو إنشاء صفحات على الشبكة أن يقدم حلولا عملية لخلق انترنت يمنح "سلطات وفرص متكافئة للجميع".

وأكد تيم برنرز-لي أن المستخدمين لا تتوافر أمامهم الفرصة لإخبار المواقع الإلكترونية بنوع البيانات التي لا يرغبون الكشف عنها لأطراف أخرى، فمحتوي "الشروط والأحكام بمثابة صفقة شاملة" تقبلها أو لا تقبلها.

وأشار إلى أنه يريد بدء العمل مع الشركات من أجل وضع مستوى عادل من التحكم في البيانات في أيدي المستخدمين.

وأعرب عن مخاوفه حيال أن مراقبة الحكومات للانترنت ومنع تصفح المستخدمين بحثا عن موضوعات المشكلات الصحية الحساسة، والجنس، والدين.

وشدد على أن مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث لابد أن تواصل جهودها في مكافحة الأخبار الكاذبة.

رغم ذلك، أكد أن الأجهزة المركزية التي تقرر ما هو صحيح وما ليس كذلك لابد أن تستبعد من هذه الجهود.

وأشار إلى أن بعض النظم الإلكترونية تفضل استخدام معلومات مثيرة تفاجيء المستخدمين وتصدمهم، وذلك على حساب المصداقية، ما يؤدي إلى انتشار مثل هذه المعلومات أو الأخبار الكذابة "مثل النار في الهشيم".

ويرى تيم برنرز لي أن للمستخدمين الحق في فهم كيفية ظهور صفحات الإنترنت على أجهزتهم وأن يقترحوا مجموعة من المباديء التي تتبعها المواقع الإلكترونية.

وحذر من تحول الدعاية السياسية على الإنترنت إلى نشاط اقتصادي "معقد".

وأشار إلى أن بعض الإعلانات السياسية الموجهة استخدمت بطريق "غير أخلاقي" لإبعاد الناخبين عن استطلاعات الرأي وتوجيههم إلى الأخبار الكاذبة، مؤكدا أن الشركات بإمكانها جني أرباح من خلال الاعتماد على نظام تسجيل الدخول دون اللجوء إلى هذا النوع من الإعلانات.

ورغم تسليطه الضوء على أبرز المشكلات التي تواجه مستخدمي الإنترنت، اعترف تيم برنرز-لي بأن الحلول "لن تكون سهلة".

المصدر