رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الأربعاء (15 مارس/ آذار 2017) للمرة الثانية في ثلاثة أشهر في خطوة عززها نمو اقتصادي مطرد ونمو قوي للوظائف والثقة في أن التضخم يرتفع صوب المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي.
ورفع البنك سعر الفائدة المستهدف لأجل ليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.75-1.00 بالمئة في قرار يمثل أحد الخطوات البارزة التي يتخذها المركزي في إطار مساعيه لإعادة السياسة النقدية إلى مسارها الطبيعي.
وأشارت رئيسة مجلس الاحتياطي جانيت يلين إلى تنامي الثقة في مسار الاقتصاد.
وقالت يلين في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين "شهدنا تقدم الاقتصاد على مدى الأشهر الأخيرة بالطريقة التي توقعناها بالضبط... لدينا بعض الثقة في المسار الذي يسلكه الاقتصاد".
وتمسك مجلس الاحتياطي بتوقعاته لرفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام وثلاث مرات أخرى في 2018. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة واحدة في 2016.
وأشار صناع السياسات في المجلس إلى أن معدل التضخم الآن "قريب" من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ اثنين بالمئة وأن استثمار الشركات تحسن إلى حد ما بعد ضعف استمر شهورا.
غير أن واضعي السياسات لم يشيروا إلى أي خطط لتسريع وتيرة التشديد النقدي وأكدت لجنة السياسة النقدية ويلين أن زيادات الفائدة في المستقبل ستكون "تدريجية". وبالوتيرة الحالية لن تعود أسعار الفائدة إلى مستوى محايد حتى نهاية 2019.
وزادت الوظائف الأمريكية بمتوسط 209 آلاف وظيفة شهريا على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة وهو ما يفوق المعدل المطلوب لمواكبة النمو في عدد السكان ممن هم في سن العمل والذي يتراوح بين 75 ألفا و100 ألف وظيفة.
وبلغ معدل البطالة 4.7 بالمئة وهو ما يعادل أو يقارب مستوى يتسق مع التوظيف الكامل.
ويتوقع مجلس الاحتياطي انخفاض معدل البطالة إلى 4.5 بالمئة هذا العام وأن يظل عند ذلك المستوى حتى 2019.
وتشير توقعات المركزي إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2.1 بالمئة في 2017 دون تغيير عن تقديراته في ديسمبر/ كانون الأول.
ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي قليلا إلى 1.9 بالمئة مقارنة مع تقديرات سابقة بوصوله إلى 1.8 بالمئة.
وجاء رفع الفائدة وسط تحسن عام في آفاق الاقتصاد العالمي وشعور بين صناع السياسات في مجلس الاحتياطي بأن الاقتصاد الأميركي يقترب من تحقيق أهداف البنك للتوظيف والتضخم.
وأشار بيان السياسة النقدية إلى أن المخاطر على الآفاق الاقتصادية تظل "متوازنة تقريبا".
