قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين، أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، وقف نظر معارضتين لبحرينية أدينت بإصدار شيكات بدون رصيد، وإحالتهما للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن طعن المتهمة بالتزوير، حيث قالت إن زوجها قام بتزوير توقيعها وتحصل على المبالغ وهرب من البلاد مع سكرتيرته الفلبينية، فيما تواجه المتهمة 22 بلاغاً ضدها بشيكات بدون رصيد لم تعلم عنها شيئاً.

وقال المحامي هيثم بوغمار إن المتهمة موكلته حكم عليها في 5 قضايا مماثلة، بينما هناك 22 بلاغاً بنفس الشكوى يتم تداولها بين المحكمة والنيابة، لكن المحكمة نظرت هاتين القضيتين اللتين تشابهتا من حيث الواقعة، حيث أبلغ المجني عليهما بأن المتهمة أصدرت لهما شيكات بدون رصيد بإجمالي 4800 دينار «2400 لكل شيك»، فأحيلت المتهمة للمحاكمة بتهمة إعطاء شيكات بدون رصيد بسوء نية، وقضت محكمة أول درجة في كل قضية بحبسها 3 أشهر وقدرت كفالة 50 ديناراً لوقف التنفيذ.

وطعنت المتهمة بالمعارضة على الحكمين ،وذكر المحامي بوغمار إن المتهمة قامت بعمل توكيل عام لزوجها الذي خان الأمانة واستغل التوكيل لمصالحه الشخصية واستأجر بناية وأصدر شيكات باسم زوجته، حيث كان يجبرها على التوقيع على شيكات بيضاء، وفي أحيان أخرى كان يقوم بتزوير توقيعها على الشيكات، فضلاً عن قيامه بعمل ختم لتوقيعها.

المتهمة بينت أنها لم تكن على علم بكل الأعمال التي يجريها سوى سجل واحد فقط لكافيتريا، وقد اكتشفت أنه على علاقة بنساء ويتردد على المراقص، وفي أحد الأيام كانت تعاني من آلام المخاض، فطلبت منه توصيلها للمستشفى، إلا أنه رفض وغادر البحرين في نفس الليلة هارباً مع فلبينية تعمل سكرتيرة بمكتبه.

وأضافت المتهمة إنها تعاني منذ هروبه مع السكرتيرة من تراكم الديون عليها ومطالبتها بشيكات بدون رصيد لم تكن تعلم عنها شيئاً، فضلاً عن تراكم إيجار الشقة وعدم تمكنها من إصدار جواز سفر لطفلتهما التي ولدت ليلة هروبه منها.