قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر: «إن الولايات المتحدة الأميركية تقف جنباً إلى جنب مع البحرين ومع بقية حلفائنا في الخليج لمواجهة أية تهديدات إقليمية»، حاثاً حكومة البحرين على «ضمان الحق لكل المدنيين في المحاكمة العادلة في كل القضايا».

جاء ذلك رداً على أسئلة صحافية وجهت له في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن يوم الثلثاء (14 مارس/ آذار 2017).

ورداً على سؤال يتعلق بالتعديل الدستوري الذي أقره البرلمان البحريني والذي يتعلق بالقضاء العسكري، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: «نحن على علم بهذا التعديل، وقد تم إقراره مؤخراً من قبل البرلمان، وهو بمثابة توسيع لدائرة اختصاص القضاء العسكري. وكما نعرف فإن هذا التعديل سيصبح نافذاً بشكل رسمي بمجرد التصديق عليه من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إننا ندرك التهديدات الإرهابية التي تواجهها البحرين في المنطقة، ولذا نقف جنباً إلى جنب مع البحرين ومع بقية حلفائنا في الخليج لمواجهة أي تهديدات إقليمية».

واستدرك بالقول «ومع ذلك، لابد أن تتم هذه الإجراءات وفق الالتزامات القانونية الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان. لذلك نحث حكومة البحرين على ضمان الحق لكل المدنيين في المحاكمة العادلة في كل القضايا، مع إجراءات قضائية شفافة، إضافة لضمان الحق في حرية التعبير والتجمع».

ورداً على سؤال يتعلق بـ «توجه إدارة ترامب لقطع صلتها بقضايا حقوق الإنسان لصالح المساعدات العسكرية»، أجاب تونر: «طرحنا هذه المسألة بالتحديد مع حكومة البحرين، ووجهنا أسئلة بشأنها، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان. ومازلنا نقوم بهذا الأمر، كما لا يوجد لدينا أي تخفيف في هذا الصدد».