توقع رئيس مجلس إدارة شركة بنادر للفنادق عبدالله بوهندي تحقيق الشركة أرباحاً خلال هذا العام، معرباً عن ثقته بالإدارة التنفيذية، في الوقت الذي وافقت فيه الجمعية العمومية على إضافة أنشطة جديدة ورفع سقف الاقتراض إلى 35 مليون دينار.

وأقرت الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت أمس (15 مارس/ آذار2017) برئاسة عبدالله بوهندي إضافة أنشطة متعلقة بعمل الفندق التابع للشركة وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي، ومن هذه الأنشطة: أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات مع تقديم الشيشة وتجارة وبيع الأغذية والمشروبات وتجارة أو بيع منتجات التبغ وتقديم وجبات الطعام في المناسبات داخل وخارج الفندق، تصفيف الشعر وأنواع التجميل نسائي ورجالي، وصالونات التدليك وغيرها من الخدمات الاستراخاء والاستحمام، غسيل وتنظيف وكي المنسوجات ومنتجات الفراء وتقديم هذه الخدمات للمؤسسات الأخرى خارج الفندق، تجارة وبيع الزهور والنباتات والبذور والأسمدة، تشغيل مواقف السيارات، وأي أنشطة أخرى تدخل ضمن الأنشطة الفندقية أو متعلقة بها.

كما وافقت الجمعية العمومية على رفع سقف المبلغ الممكن اقتراضه من 25 مليون دينار إلى 35 مليون دينار إلى جانب الموافقة على الحصول على قرض ثانوي بما لا يزيد عن 16.8 مليون دينار من شركة «بي إم إم آي» قابل للتحول إلى أسهم ممتازة (قابلة للتحول) بعد موافقة مصرف البحرين المركزي والجهات الرقابية المختصة الأخرى، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بالتوقيع على اتفاقية القرض.

وقال رئيس مجلس إدارة لشركة بنادر للفنادق، عبد الله بوهندي إن القرض يهدف لزيادة رأس المال الشركة بعد تكلفة مشروع فندقها داون تاون روتانا، عن طريق إصدار أسهم عن المساهمين أو الاقتراض من المساهمين الرئيسيين.

وتمتلك شركة «بي إم إم آي» نحو 54 في المئة من حصة الشركة، واعتبر بوهندي أن «الظروف الحالية لا تسمح بالاقتراض من الخارج، وأن السقف الذي حددته الشركة للاقتراض إلى 35 مليون دينار».

وكذلك وافقت الجمعية على إعفاء شركة بي إم إم آي من التقدم بعرض الاستملاك والاستحواذ الاجباري لبقية المساهمين نتيجة زيادة نسبة التملك في الشركة عند تحول الأسهم الممتازة الصادرة عن القرض الثانوي المذكور أعلاه، إلى أسهم عادية.

وحول أداء الفندق التشغيلي خلال العام الجاري، قال بوهندي: «إن الفندق يحقق نسب اشغال تتجاوز 70 في المئة خلال فترة نهاية الأسبوع، وفي منتصف الأسبوع بنسب إشغال تصل إلى 40 في المئة».

واعتبر أن «القطاع السياحي في المملكة تأثر بعدة عوامل منها زيادة الضريبة الحكومية من 5 في المئة إلى 10 في المئة وتخفيض ضريبة الخدمة بالإضافة وزيادة أسعار البترول والكهرباء والماء، هذا بالإضافة إلى زيادة الضريبة الجمركية إلى الضعف على بعض السلع المستوردة».