صرح المدير التنفيذي لمنطقة البحرين العالمية للاستثمار، جون برين، بأن «عدداً من المستثمرين في أكثر من 750 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً وكبيراً تقدموا بطلبات لإقامة مشروعات صناعية في منطقة البحرين العالمية للاستثمار، وأنه تم تمرير 117 مشروعاً فقط حتى الآن استوفوا المعايير والاشتراطات المطلوبة لإقامة المشروعات».

وقال برين إن «أكثر من 90 في المئة أنشطة منطقة البحرين للاستثمار هي للتصدير لدول الخليج بل للعالم، وهذا يعود لموقع المنطقة الاستراتيجي من ميناء خليفة ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد، باعتبار أن هذا المعيار مهم للمستثمرين حين يرغبون في ضخ أموالهم والاستثمار في أي موقع بالعالم. هذا بالإضافة إلى قلة المصروفات المتعلقة بالتخزين والنقل والخدمات والبنى التحتية التي توفرها مملكة البحرين ممثلك في القطاع اللوجستي، وكذلك منطقة البحرين العالمية للاستثمار».

جاء ذلك على هامش زيارة ميدانية نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة بلجنة القطاع الصناعي برئاسة النائب الثاني لرئيس الغرفة رئيس لجنة القطاع الصناعي عبدالحميد عبدالجبار الكوهجي، لمدينة الحد الصناعية بهدف التعرف عن كثب على التطورات الموجودة فيها أمس الأربعاء (15 مارس/ آذار 2017)، وقد حضرها عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء من الغرفة، ومسئولون من إدارة منطقة البحرين العالمية للاستثمار.

هذا وبين المدير التنفيذي أن «منطقة البحرين العالمية للاستثمار تقع على مساحة 246 هكتاراً، وهي مجهزة بكامل الخدمات والبنى التحتية من غاز وكهرباء والماء وطرق ومجاري وغيرها»، مشيراً إلى وجود «53 ألف متر مربع كمبانٍ جاهزة للإيجار بمساحة تتراوح ما بين 2000 و9600 متر مربع، وإيجار المتر المربع منها بمبلغ 2.5 دينار شهرياً»

وأوضح برين أن «أسعار الإيجارات في منطقة البحرين العالمية للاستثمار حين تقارن بالإيجارات في نفس المنطقة تعتبر هي الأقل في السوق، لاسيما عند النظر إلى حجم المميزات فيها. علماً أنه كلما زادة مساحة الإيجار يكون السعر أقل»، متطرقاً إلى وجود «8 مباني تجارية مكتبية مساحة المكتب المخصص للإيجار فيها 140 متراً مربعاً».

واستعرض المدير التنفيذي بعض المميزات الاستثمارية والتجارية التي تقدمها منطقة البحرين العالمية للاستثمار، وذكر أنه «يضمن للمشروع معدل ضريبة تبلغ صفر في المئة ولمدة عشر سنوات، وكذلك إمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100 في المئة، وحرية الوصول (المنتجات والخدمات) إلى مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، والدول المنضوية ضمن التجارة الحرة العربية، وكذلك الولايات المتحدة الأميركية وسنغافورا وغيرها من البلدان، كما أنه لا توجد قيود على التوظيف للسنوات الخمس الأولى، وغيرها».

وقال برين إن «27 شركة عالمية لديها مشروعات الآن في منطقة البحرين العالمية للاستثمار، وهي من الصين وسنغافورا والمملكة العربية السعودية وألمانيا والمملكة المتحدة والهند وغيرها، وهي ذات صناعات متوسطة وخفيفة وأيضاً ثقيلة»، مشيراً إلى أن «4500 موظف يعملون الآن في منطقة البحرين العالمية للاستثمار، وأن ما نسبته 79 في المئة من الأراضي المتاحة في المنطقة تم استثمارها حتى الآن».

«الصناعة» وتقييم المشروعات

من جهته، صرح مدير إدارة عمليات المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بدر السعد لـ «الوسط» إن «الوزارة تقوم الأن بالعمل مع القائمين على إدارة وتشغيل منطقة البحرين العالمية للاستثمار، لتطبيق كل ما تم تنفيذه من استراتيجية وخطط وامتيازات في المناطق الصناعية الأخرى في البحرين، من أجل تنشيط الحركة التجارة والاستثمارية في البحرين».

وقال السعد: «نبحث للمنطقة العالمية للاستثمار عن مشروعات كبرى ذات فاعلية واستدامة تخدم الاقتصاد الوطني البحريني وتنشطه، وعما ينمي الصادرات والواردات إلى مملكة البحرين، من خلال إيجاد جودة عالية من الاستثمار المحلي والدولي».

وأوضح مدير إدارة عمليات المناطق الصناعية، أنه «يتوافر لدى الوزارة خدمة إلكترونية تسمح لأصحاب المشروعات والمستثمرين التقدم بطلبات الحصول على مواقع لهم في منطقة البحرين العالمية للاستثمار، بحيث نقوم باستقبال الطلبات والاطلاع عليها ومراجعتها من حيث مواءمتها مع المعايير والاشتراطات الموضوع لإقامة المشروعات الصناعية هناك».

وزاد السعد على قوله مفصّلاً: «إن منطقة البحرين العالمية للاستثمار، تعتبر من المرافق الهامة في مملكة البحرين، حيث أنها منطقة صناعية جديدة فيها جميع ما تحتاجه المصانع من بيئة استثمارية والتي من بينها البنية التحتية المطلوبة والحوافز التي ستساهم بنمو القطاع الصناعي في البلاد. وصممت المنطقة لأن تكون جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات المشروعات العالية الجودة بالذات، وكذلك للمشروعات المحلية الموجهة للتصدير».

وأوضح مدير إدارة عمليات المناطق الصناعية أن «إدارة المنطقة أحدث المعايير لتأجير القسائم الصناعية انتقاءا، وتحدد الأنشطة المؤهلة في هذه المنطقة، على 3 نواحي مفصلة هي: معايير أهلية المشروعات المطلوبة، ونوعية الأنشطة المؤهلة، ونوعية الأنشطة غير المؤهلة».

هذا وجاءت معايير أهلية المشروعات المطلوبة كالتالي: المشروعات ذات الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالية الجودة، المشروعات المحلية الموجهة للتصدير، والمشروعات ذات القيمة المضافة العالية، والمشروعات التي تخلق فرص عمل ذات جودة عالية، وتخلق الإمكانيات المالية، والمشروعات ذات الأنشطة والخدمات المتداولة على المستوى العالمي.

ويجب أن تستوفي المشروعات المشار إليها آنفاً المعايير العامة التالية: أولاً فرص العمل، من خلال إيجاد فرص عمل ذات جودة عالية تناسب أبناء البحرين، الأمر الذي يعتبر متطلباً رئيسياً في منطقة البحرين العالمية للاستثمار، ويتم تقييم كل مشروع على أساس تحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى توافر خطة تدريب شاملة لدى كل صاحب عمل. وثانياً السوق العالمية، وهي تتمثل في التركيز على السوق العالمية، أما الشركات التي تركز على السوق المحلية والتي تساهم في إحلال الطاقات الإنتاجية الحالية، فيتم أخذها في الاعتبار عند وجود استراتيجية واضحة لزيادة حجم السوق أو عندما يكون هناك تركيز على نشاط التصدير. وثالثاً قيمة مضافة اقتصادية، ليست فقط تساهم في رفع الناتج المحلي، بل تلبي أيضاً معايير توظيف العمالة البحرينية. وتقاس القيمة المضافة بواقع النسبة المئوية من الوظائف التي تحقق مستوى متفق عليه من الوظائف الإشرافية الماهرة، وأيضاً على الخريجين الذين يتم توظيفهم. ورابعاً الاستمرارية، حيث أن المشروعات التي يتم تأسيسها لأهداف قصيرة الأجل لن تلبي متطلبات منطقة البحرين العالمية للاستثمار التي تم تأسيسها لأهداف طويلة الأجل، ويتم تقييم ذلك عن طريق خطة عمل للمشروع، والأداء المالي المسبق، والتوقعات المالية اللاحقة لمدة 3 سنوات قادمة، خامساً اشتراطات التعمير، ثم سادساً الخدمات المطلوبة، وأخيراً سابعاً المتطلبات البيئية.

وحددت إدارة المنطقة نوعية الأنشطة المؤهلة في التالي، أولاً بالنسبة لمنطقة الخدمات والصناعات المعرفية: أنشطة المراكز الرئيسية والإقليمية، المكاتب الإدارية للمعاملات الإقليمية، المبيعات والتسويق الإقليمي، مراكز الاتصال، تطوير المنتجات والعمليات، تطوير البرامج، الخدمات الفنية القائمة على المعرفة، مراكز الخدمات المشتركة، مراكز الدعم الفني، خدمات التصاميم والهندسة ودعم التسويق.

وأما ثانياً، فهي منطقة تصنيع وتجميع التقنيات المتقدمة، وتشمل: أجهزة الحاسوب، الأجهزة الإلكترونية، المكونات الإلكترونية، التقنيات الصيدلانية والطبية، لوازم جهاز الحاسوب، التجميع وتنفيذ المشروعات على المستوى الإقليمي. وثالثاً، الصناعات الكبرى (منطقة الصناعات الخفيفة والمتوسطة) وتشمل: منتجات المطاط والبلاستيك المتخصصة، عمليات تصنيع الأغذية الثانوية، المنتجات الاستهلاكية المنزلية، الملابس عالية الجودة، الطباعة والتغليف، المكونات الهندسية، هندسة الأجهزة الدقيقة، المنتجات الكهربائية، تصنيع وتشكيل الأدوات، المنتجات الورقية الثانوية.

ورابعاً، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (منطقة التصنيع الخفيفة والمتوسطة): عمليات تأسيس المؤسسات عالية الأداء، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تركز على الأسواق الدولية. فيما كانت خامساً منطقة عمليات التصنيع التي تضم: منتجات الصناعات التحويلية للألمنيوم، الصناعات المتخصصة والمنتجات الكيميائية الدقيقة، المكونات الصيدلانية النشطة، منتجات البلاستيك، تصنيع الفايبرجلاس، المنسوجات وإنتاج الألياف والغزل والنسيج.

وأما بالنسبة لنوعية الأنشطة غير المؤهلة فهي: تصنيع الملابس المنخفضة التكلفة، ورش النجارة واللحام والمعادن، صيانة المركبات والقوارب، أعمال الإنشاءات والصناعات المرتبطة بها بما في ذلك تصنيع الأنابيب الكبيرة، أنشطة التخزين وتجارة الجملة والتوزيع المحلي، خدمات المغاسل، إعادة تدوير المخلفات، تجهيزات المدابغ ومخلفات الحيوانات، تجهيزات الأغذية الأولية، الأنشطة المهدرة للمياه، العمليات ذات التأثير البيئي مثل بعض تجهيزات المطاط والورق، أنشطة تجارة التجزئة والمطاط.