كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الأربعاء (15 مارس/آذار2017) من مصادر خليجية، أن ثلاثا من دول مجلس التعاون لم تحقق أي تقدم في مشروع السكك الحديدية الموحدة، مشيرة إلى أنه حسب الخطط الحالية سيحتاج المشروع إلى موعد يبدو أنه لم يتم الاتفاق عليه بعد.

وقالت المصادر، "إن الكويت وجدت أخيرا مخرجا لمآزق توفير الأراضي بعد أن تعثرت في فترات سابقة لإقامة المشروع، وستطرح عروضا خلال النصف الثاني من هذا العام أمام شركات لتقديم عروض للمشروع".

وأشارت إلى أن المشروع الكويتي، سيكون على مراحل، الأولى من الحدود الكويتية إلى السعودية "النويصب"، وسيمتد في مرحلة لاحقة إلى الحدود الكويتية العراقية منفذ "العبدلي"، ثم منفذ "السلمي" مع السعودية، ليعود ويمتد إلى ميناء "الشعيبة" داخل الكويت وميناء "مبارك" في مرحلة لاحقة.

وأوضحت، أن الكويت وجدت أن هذه الآلية لن تكون مكلفة بالنسبة إليهم، لأن معظم أجزائه ستكون في أراض صحراوية، وبالتالي نزع الملكيات التي كانت قد تعثرت الحكومة فيها لاحقا باتت غير مكلفة، مشيرة إلى أن هذه المراحل سيكون تنفيذها على سنوات عدة.

وفي البحرين، ألمحت المصادر إلى أنه لم يحصل أي إجراء بعد، على الرغم من أنها قدمت عروضا كثيرة، مبينة أن المشروع سيكون على جسر الملك حمد الجديد الذي سيقام بين البحرين والدمام، ويرجح أنه سينفذ على نظام "بي أو تي"، لكن لم يحصل أي شيء على الأرض.

وأضافت، أنه "في عمان أيضا لم يجر أي عمل، بينما في الإمارات نفذ كمرحلة أولى في منطقة معينة داخل إمارة أبوظبي وما زالت تحتاج إلى ربط بقية الإمارات ومن ثم إلى الحدود".

أما قطر، فأشارت المصادر إلى أنها تبذل جهدا كبيرا لتنفيذ مشروع النقل للسكك الحديدية، إلا أنه ما زال يحتاج إلى الربط مع سكة القطار الخليجي، كما أن السعودية تنفذ المرحلة الأولى بين "الدمام" و"راس الخير"، ولا يزال العمل جاريا.

يذكر أن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، شاركت أخيرا في ورشة عمل حول تنفيذ مشاريع السكك الحديدية التي عقدت في دبي، بحضور مسؤولي النقل والمواصلات في الأمانة، والمهندسين القائمين على مشاريع السكك الحديدية في دول المجلس ومسؤولي عدد من الشركات العالمية في مجال تنفيذ وتشغيل مشاريع السكك الحديدية.

وقدمت خلال الورشة رؤية الأمانة العامة لدول الخليج حول مشاريع السكك الحديدية، وما استجد حول مشروع السكك الحديدية الخليجي وإنشاء هيئة خليجية موحدة تتولى إصدار واعتماد القوانين الخاصة بتشغيل المشروع، كما قدمت وزارة المواصلات في الكويت عرضاً حول مشروع المخطط المعتمد لتنفيذ مشروع السكك الحديدية في الكويت.

كما قدمت شركة دي بي للاستشارات الهندسية عرضا تناول المعوقات الفنية لتصميم وتنفيذ المشروع، والمشكلات المناخية المتعلقة بالمشروع، علاوة على عرض حول تجربة هيئة السكك الحديدية الأوروبية باعتبارها جهة رقابية على المشروع، وعرضا آخر عن ظاهرة تحول عملية النقل والمواصلات من الطرق الاعتيادية إلى السكك الحديدية.