أكد السفير الأميركي لدى مملكة البحرين ويليام روبوك أن "اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2006 ساهمت في مضاعفة التجارة والاستثمار بين البلدين الصديقين".

وأعرب روبوك في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في أعمال المنتدى السنوي الإقليمي لغرفة التجارة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إريقيا عن تفاؤله بأن "تواصل اتفاقية التجارة الحرة دورها الملموس في إضفاء زخم أكبر على التبادل التجاري والتعاملات الاستثمارية خلال السنوات القليلة المقبلة".

ولفت روبوك إلى أنه "بالإمكان في الفترة المقبلة تسخير اتفاقية التجارة الحرة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم مساهمتها في الاقتصادين البحريني والأميركي، نظراً لمميزات المؤسسات الصغيرة في مرونة الأداء وخلق فرص عمل مجدية للكفاءات الوطنية وسرعة بحثها عن فرص النمو والازدهار".

وأكد أن "الجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة البحرين وكذلك غرفة التجارة الأميركية في البحرين في ظل اتفاقية التجارة الحرة قد ساهمت بصورة كبيرة في تسهيل التواصل بين رجال الأعمال في كلا الدولتين"، معرباً عن أمله أن يكبر هذا التعاون ليشمل صناعات جديدة على المدى القصير والمتوسط.

وبحسب إحصائيات رسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين والولايات المتحدة خلال 10 سنوات من عمر اتفاقية التجارة الحرة 2 مليار دولار، وقد تضاعف حجم صادرات مملكة البحرين إلى الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 100 في المئة بعد مرور عقد على توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، كما زادت نسبة صادرات الولايات المتحدة إلى مملكة البحرين بنسبة 68 في المئة.