استعرض رئيس الوزراء الصيني لى كه تشيانغ "التقرير السنوي" للعمل الحكومي أمام مجلس الشعب الوطني الأسبوع المنصرم وأوجز فيه مجموعة من الأهداف الاقتصادية الجديدة لعام 2017.
وقد حدد التقرير نسبة مستهدفة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تبلغ 6.5% لعام 2017، مقارنة بنمو بلغ 6.7% في 2016، ونسبة مستهدفة للعجز المالي تبلغ 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو مستهدف تبلغ نسبته 12% في "إجمالي التمويل الاجتماعي" (مقياس لإجمالي الائتمان إلى الاقتصاد). لكننا نعتقد أن النمو المستهدف لن يتحقق إذا نفذت الحكومة عملية الضبط المالي المشار إليها في تقرير العمل.
لماذا نعتقد أن أهداف النمو غير قابلة للتحقق في ظل عملية الضبط المالي المذكورة؟ تشير الأهداف إلى تباطؤ النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية في 2017. ومع القيود المفروضة على السياسة النقدية بسبب الظروف الخارجية، فإن السياسة المالية ستلعب دوراً حاسماً في دعم النمو. لكن العجز المالي المستهدف ينطوي على خفض كبير للدعم المالي. ونقدر أن التخفيض المالي المخطط له سيخفض النمو بمقدار 0.6 نقطة مئوية إلى حوالي 6.1% في 2017. وإذا أرادت الحكومة أن تحقق أهدافها للنمو، سيتعين عليها تخفيف أهدافها المالية.
ورؤيتنا هذه مدعومة بالنسبة المستهدفة لنمو إجمالي التمويل الاجتماعي، فهو مدفوع بشكل كبير بالاقتراض من طرف الحكومة العامة والقطاع شبه الحكومي ‒ بما في ذلك للعمليات المالية ‒ وهو مراقب عن كثب بسياسة الحكومة المركزية. وتعني الأهداف الجديدة للحكومة أن هذه الأخيرة ستستمر في تحفيز الاقتصاد في 2017 من خلال المزيد من الاستدانة.
ومن المرجح أن تكون نسبة 12% كهدف لنمو إجمالي التمويل الاجتماعي أعلى من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بناء على الأهداف الاقتصادية – الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (6.5%) زائد التضخم (3.0%) يبلغ 9.5%. وفي 2016، حققت الحكومة أهدافها من خلال تحفيز الاقتصاد مع توسع مالي فاق الهدف المحدد ونمو إجمالي التمويل الاجتماعي كان متماشياً مع الهدف بشكل عام. وفي 2017، من المحتمل أن يتم تكرار نفس الأداء.
وتشهد جودة الائتمان في الصين تراجعاً حيث أن كل وحدة إضافية من الائتمان تولد نمواً أقل في الاقتصاد. ومنذ الأزمة المالية، تمت إضافة الاستدانة إلى الاقتصاد لكن النمو ظل يتراجع باطراد، مما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن حجم الديون الصينية.
ماذا يعني ذلك للاستقرار المالي مستقبلاً؟ تشير أهداف رئيس الوزراء الصيني إلى أن إجمالي التمويل الاجتماعي من المرجح أن يرتفع من 210% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 إلى حوالي 214% في نهاية عام 2017. وهذا يزيد من مخاطر حدوث أزمة ديون. وقد ألمح تقرير العمل إلى هذه الحقيقة عندما شدد على أن الحكومة يجب أن تكون في حالة تأهب لتراكم المخاطر المرتبطة بالأصول المتعثرة وعجوزات السندات ونظام الظل المصرفي والتمويل عبر الإنترنت.
ويزيد ارتفاع المديونية أيضاً من مخاطر أخرى. فمنذ عام 2014، ظلت الصين تعاني من هروب رؤوس الأموال وإدارة سعر الصرف (انظر تقريرنا بتاريخ 19 فبراير، الصين تفضل استقرار اليوان على النمو لكبح هروب رؤوس الأموال). وارتفاع الدين لن يساعد على تهدئة المستثمرين ويمكن أن يزيد من وتيرة هروب رؤوس الأموال، خصوصاً في ظل التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية التي تزايدت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنمو السريع في الائتمان أن يفاقم المشاكل المتعلقة بالمضاربات والارتفاع المفرط في أسعار الأصول. فتقييمات العقارات وسوق الأسهم تبدو عالية حالياً.
وبإيجاز، إذا أرادت الحكومة الصينية تحقيق النسبة المستهدفة للنمو التي تبلغ 6.5%، فإنه لن يكون بمقدورها تنفيذ الضبط المالي المذكور في تقرير العمل لأن ذلك سيؤدي إلى تباطؤ حاد. لذلك ستستمر الحكومة في تحفيز الاقتصاد لتفادي أي اضطرابات اجتماعية محتملة. وسيأتي التحفيز من خلال خفض الأهداف المالية وزيادة إجمالي التمويل الاجتماعي الأمر الذي سيزيد المديونية. وفي مرحلة ما، ستحتاج الصين إلى خفض المديونية، ولكنها ستقوم بذلك على الأرجح عندما يكون الاقتصاد العالمي في وضع أفضل وبحاجة لمزيد من الصادرات الصينة. وبالنظر للارتفاع الأخير في معدلات النمو العالمي، فإن هذه الفرصة قد تكون قريبة ويمكن أن يصبح تخفيض الديون الصينة موضوعاً رئيسياً في عام 2018.
