قدمت الصين توقعات اقتصادية حذرة، إذ خفضت هدف النمو الاقتصادي للعام الحالي، وشددت على ضرورة الحفاظ على الاستقرار، وذلك في ختام اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) في بكين، اليوم الأربعاء (15 مارس/ آذار 2017).

وأقر المجلس الوطني، خطط الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5ر6 في المئة هذا العام، "أو أكثر إن أمكن"، وهو أقل هدف نمو اقتصادي بالبلاد في 25 عاما.

كما اعتمد المجلس التشريعي أيضا الميزانية المقترحة، بما في ذلك زيادة سنوية قدرها 7 في المئة بالميزانية العسكرية للصين، وهي أيضا أبطأ زيادة في أكثر من عقدين.

وصوتت أغلبية ساحقة مما يقرب من 2900 عضو في البرلمان لصالح تقرير عمل الحكومة والميزانية في ختام الجلسة العامة السنوية للبرلمان. وصوت 14 عضوا فقط ضد تقرير عمل الحكومة فيما امتنع ثمانية عن التصويت. وسجلت الميزانية 208 صوتا ضدها وامتناع .71

جدير بالذكر أن الهيئة التشريعية في الصين، التي يهاجمها نقاد باعتبارها برلمانا "لا يعارض ويمهر بختم الموافقة قرارات الجهات الأعلى"، لم ترفض أبدا أي اقتراح تم تقديمه لها. ومع ذلك، كانت الأصوات المعارضة والممتنعة هذا العام حوالي نصف عدد مثيلاتها في العام الماضي، ما يشير ربما إلى زيادة الضغط على النواب للتوافق مع خط الحزب الشيوعي الحاكم.