بدأت التحضيرات في غرفة الرئيس المصري الأسبق داخل مستشفى المعادي العسكري، استعداداً لمغادرته عقب صدور قرار نيابة شرق القاهرة، الإثنين (13 مارس/ آذار 2017)، بإخلاء سبيله بعد انتهاء مدة حكمه.

وقد واجه مبارك، الذي يقترب من عامه الـ89، امس، فيضاً من المكالمات الهاتفية من داخل مصر وخارجها، من فنانين وسياسيين وشخصيات عامة مصرية وعربية قدمت له التهنئة ببراءته وعودته إلى بيته بعد 6 سنوات خلف القضبان أو بين الأطباء وفي المستشفيات، وذلك وفقاً لصحيفة القبس الكويتية.

ويقع منزل مبارك الذي سيعيش فيه في شارع حليم أبوسيف، وهو قريب من قصر الاتحادية ونادي هليوبوليس، ويبدو هذا الشارع كما لو كان ثكنة عسكرية، حيث يشهد تواجداً أمنياً بكل المداخل والمخارج المؤدية إليه.

والمتوقع أن تتم العودة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وفق مصدر مقرب من الأسرة، قال إن مبارك رفض مقترحاً بأن يقيم مع أي من نجليه في فيلتهما بالقاهرة الجديدة، وطلب أن يقيم في فيلته التي أقام فيها طوال توليه منصب الرئاسة.

واشار المصدر إلى أن الامر عرض على الجهات المعنية فرحبت، خصوصاً أن الفيلا يسهل تأمينها لوقوعها بجوار القصر الرئاسي.

والفيلا ملكٌ للدولة، وكان يقيم فيها مبارك وعائلته حين كان رئيساً، وبقيت زوجته سوزان تقيم فيها طبقاً للقانون، الذي يلزم جهات الدولة بتوفير مكان آمن لإقامتها.

وقال فريد الديب، محامي مبارك، إن موكله «يمكنه العودة إلى منزله خلال يومين أو ثلاثة أيام، وفق ما يقرر الأطباء قدرته على ذلك (..) إلا أنه ممنوع من السفر على ذمة قضية الكسب غير المشروع (قيد التحقيق)». وأوضح الديب: «مبارك قال لي: أمنيتي أن أعود إلى منزلي قبل أن يدركني القدر».

ولم يكشف بيان رسمي عن محاميه أو السلطات المصرية عن ترتيبات الخروج من مستشفى المعادي العسكري، فيما نقلت صحيفة اليوم السابع عن مصادر، أن زوجته «سوزان ترافقه حالياً، حيث تجمع أغراضه ومتعلقاته وتنقلها إلى مكان إقامته في الفيلا الرئاسية».

وسيرافق الرئيس السابق طاقم طبي أثناء نقله من المستشفى إلى منزله.

قضائياً، قضت محكمة جنايات القاهرة أن جلسة 15 أبريل المقبل ستكون للنطق بالحكم في قضية اتهام حبيب العادلي (وزير الداخلية الأسبق) و12 آخرين من القيادات المحاسبية في الوزارة، بالاستيلاء على المال العام خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

واستبعد قاضي التحقيق من دائرة الاتهام حوالي 90 قياديا أمنيا، قالت التحقيقات إنه توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام.