تبلغ الكلفة التي تتحملها دولة الكويت لتقديم رعاية صحية للوافدين نحو 595 مليون دينار سنوياً مقابل 773 مليوناً تنفقها على صحة المواطنين، وذلك وفقاً لصحيفة القبس الكويتية.
وأكد الباحث الاقتصادي محمد رمضان «أن الدولة تتحمل تلك التكلفة علماً أنها لا تستخدم من العمالة الوافدة إلا %6.8 من الإجمالي»، مشيراً إلى «أن النقاش الدائر حول ذلك الآن يرمي إلى توفير رعاية أفضل للمواطنين من دون مزاحمتهم في المستشفيات والعيادات، وأي تغيير في المعادلة يعني أن أصحاب العمل الخاص سيتحملون تغييراً في عقود موظفيهم الوافدين لتشمل ضماناً صحياً خاصاً، علماً بأن أصحاب العمل سيعكسون ذلك في أسعار السلع والخدمات، وهذا الارتفاع سيتحمله المواطن أيضاً، لكنه ضريبة مبررة ليحظى المواطنون برعاية صحية أفضل من الآن».
وأكد الباحث «أن مرتادي المستشفيات من المواطنين نحو 106 آلاف سنويًا مقابل 51 ألفًا من الوافدين، أما زيارات العيادات الخارجية فعددها 2.5 مليون من المواطنين مقابل مليون من الوافدين، وذلك وفقًا لإحصاءات 2015».
وذكر «أن في الكويت نقص أسرة في المستشفيات، فالمتوافر منها بمعدل سريرين لكل ألف نسمة مقابل 13.4 و9.4 و8.2 و3.1 أَسرّة لكل ألف نسمة في اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا والولايات المتحدة».
وتوقع رمضان «طفرة في قطاع الرعاية الصحية الخاصة إذا تغيرت المعادلة بتوجه الوافدين إلى التغطية الصحية غير الحكومية، ما يعني قيام اسثمارات إضافية تخلق فرص عمل للمواطنين والوافدين وتحفز النمو الاقتصادي».
