منذ الخميس (17 سبتمبر/ أيلول 2015) الذي أعلن فيه تشكيل «حكومة مُصغَّرة تُعنى بحلِّ المشكلات المالية وبالسرعة الممكنة»، وحتى هذا اليوم نترقب تنفيذ ذلك التوجيه الذي صدر إثر تقرير «عن تأثر الأوضاع المالية في مملكة البحرين بسبب تدنّي أسعار النفط والالتزامات الأخرى».
كان الحديث في ذلك الوقت أن تبدأ الحكومة بنفسها فيما يتعلق بتشكيل هذه الوزارة المصغرة، حيث سيكون هناك عدد أقل من الوزراء ممثلين بها، وسيكون الهدف الأساس التعامل مع التحديات المالية (تصريح المتحدث باسم الحكومة 18 سبتمبر 2015).
مرّ على ذلك التوجيه أكثر من سنة ونصف (18 شهراً) فوجدنا أن التشكيلة الحكومية زادت ولم تقل بعد فصل وزارة الإعلام عن وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب، وتعيين وزير لكل وزارة.
يوم الأحد (13 مارس/ آذار 2017) وجّه سمو رئيس الوزراء إلى إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ليتناسب وطبيعة العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، وبما يحقق التوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن، وذلك بتقليص عدد الوزارات والهيئات الحكومية عبر دمج الوزارات، وتقليل عدد الهيئات والمؤسسات وإلحاقها بالوزارات القائمة قدر الإمكان، للحد من تضخم الجهاز الحكومي وضمان رفع كفاءته وزيادة إنتاجيته.
في العام 2014 تقلصت التشكيلة الحكومية إلى سبع عشرة وزارة، في ظل حديث عن سياسة «تقشف»، وتقليص نفقات مع إلغاء وزارات «زائدة عن الحاجة» كوزارة «حقوق الإنسان»، و»الثقافة»، و»الشئون الخارجية»، فيما دمجت وزارات كوزارة الأشغال مع البلديات، والاتصالات مع المواصلات، وبذلك عاد حجم الحكومة إلى عهد حكومة «العام 99»، مع العلم أن حكومة «العام 73» كانت الأقل عدداً وبـ 13 وزيراً وبلا نواب لرئيس الوزراء.
كعادة الشارع البحريني بعد أي قرار، يبدأ في وضع تصوراته وتكهناته، ويبدأ أيضاً في نسج تشكيلاته وفق قناعاته وميوله وتصوراته وقراءته للوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.
سنسمع في الفترة المقبلة سيناريوهات كثيرة عن تشكيلة حكومية مرتقبة ستحمل اسم «الحكومة المصغرة» أو «الرشيقة»، وستكثر الشائعات بشأن تلك التصورات، من بينها إلغاء المجالس العليا للرياضة والصحة والدفاع والتعليم والأشغال والمرور، والإدارة العامة للنصب التذكاري لميثاق العمل الوطني، وإلغاء المحافظات، ودمج المجلس الأعلى للصحة مع هيئة المهن الصحية ووزارة الصحة، دمج هيئة ضمان جودة التعليم مع وزارة التربية والتعليم، ودمج مجلس التنمية الاقتصادية مع وزارة المالية، ودمج هيئة الكهرباء والماء مع وزارة الطاقة، والكثير من ذلك الكلام.
كما سيعود البعض لطرح فكرة إلغاء مجلسي النواب والشورى في ظل عدم قناعتهم بأدائهما وقدراتهما التشريعية والرقابية، مما قد يوفر ذلك ملايين الدنانير، رغم أن ذلك الحديث ليس واقعياً إلا أنه أصبح مطلباً في ظل مخرجات السلطة التشريعية وأدائها الذي يمكن أن يوصف بـ «السلبي».
مهما كانت الإجراءات، ومساحة خريطة التقشفات، ومهما كانت القرارات سواءً تلك المتعلقة بإعادة توجيه أو إلغاء الدعم عن السلع الرئيسية أو بتقليص مساحات الإنفاقات المتكررة أو بدمج وحل مؤسسات ووزارات، فإن الحل أو مجموعة الحلول لتجاوز تلك الأزمة ستكون «مُرّة» على الجميع، فيما بات ذلك التحوّل ضرورة أن يبقى دائماً وليس مؤقتاً، فقد تجاوزنا مرحلة الكوتات والمكافآت، وبات ضرورة أن ننتقل لمرحلة الكفاءات بعيداً عن أية حسابات.
سياسة الحكومة المصغرة يجب أن لا ترتكز فقط على الوزارات والوزراء، بل يجب أن تطال الهياكل «المترهلة» لكل المؤسسات الحكومية التي أصبحت متشبعة ببطالة مقنعة ووظائف زائدة ومحسوبية، حتى تحوّلت تلك المؤسسات والوزارات إلى كانتونات عائلية أو حزبية.
بات من الضروري التخلص من جوقة المستشارين والمسئولين الزائدين عن الحاجة المنتشرين في كل المؤسسات الرسمية، والذين يستنزفون موازنة الدولة دون أن تكون لهم قيمة حقيقية وتطويرية.
الدولة أدركت حجم خطورة الموقف، وأن سياسات التقشف، ورفع الدعم عن السلع لن تحد من تداعيات الأزمة، في ظل سيناريوهات باتت معروفة ومعلنة.
الحكومة المصغرة لمواجهة تحديات الأزمة المالية يجب أن تكون ذات خبرة عالية، وقدرة وشجاعة على اتخاذ القرارات التي ستخفف من حدة الموقف في ظل استحالة بلوغ الموازنة حد التوازن، مع عجز يقدر بأربعة مليارات دينار.
الأمور الاقتصادية دخلت مرحلة التعقيد، وعليه برزت الحاجة إلى التفكير في كيفية تقليل الضرر، وتقليص النفقات المتكرّرة والمتضخمة، وبات ضرورياً أن تبدأ الحكومة بنفسها وأن تتقشف في عدد وزاراتها ومسئوليها، والتخلّص من جوقة مستشاريها، ومراجعة كل هياكل المؤسسات الرسمية وإعادة رسمها من جديد، لتكون بذلك نواةً لحكومة ذكية، رشيقة، فاعلة، منتجة، غير مكلفة، في ظل ترهل واكتظاظ وبطالة مقنعة، ومصاريف عالية بلا إنتاجية فاعلة.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 5303 - الثلثاء 14 مارس 2017م الموافق 15 جمادى الآخرة 1438هـ
يقال من جديد او من جده وجديد !
"متى كبر الشي عن حده هذا معادل لما زاد كي ينقلب إلى الضد اي العكس" . فحد الزياده هنا مقدار النقصان .
ان حل الازمه الماليه سهل ان تترجم مداخلة الشيخ على سلمان فى اقرار المزانيه 2006 - 2007 وسوف تجدون الحل
بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشي من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والاثمرات وبشر الصبرين
مادري شنو الفرق لم يصغرون الحكومة
الوزير لو شالو من وزارته مابحصل معاش مثلا
لو دمجو الوزارتين مع بعض بقل عدد الموظفين\\ن
طبعا لا وكلهم يستلمون رواتبهم
فسالفة دمج الوزارات لتقليل النفقات.. ولا منها فايده
الفايدة في المحاسبة الحقيقية وبس
اهم شي في الوقت الراهن هي المصالحة الوطنية والحوار مع المعارضة
مواضع الخلل معروفه ..المشكله لا احد يريد وضع يده على موضع الخلل والجرح وسيكون بتضميد الجرح مؤقتا ..حيث تعود اغلب المنتفعين على وضع ينفعهم ولا يريدون التغير
اعمل في كلية حكومية...قام مديرها الجديد بتوظيف جميع اهل زوجته واقربائه باعداد مهولة.... تضاعف عدد موظفي الاقسام ضعفين وثلاثة واربعة اضعاف...ترقيات ومحسوبيات على حساب مصلحة الوطن... رفعت تقريرا مفصلا بالوثائق والمستندات للادارة مكافحة الفساد بوزارة الداخلية وديوان الرقابة وديوان الخدمة المدنية ومجلس النواب...و... لكن عمك اصمخ والمفسدون وسراق المال العام يسرحون ويمرحون.!!!
نعم احدى الادارات التابعه لوزاره معينه توظف ابناء المسؤولين و اخوانهم وابناء خالاتهم و الاهل والاصدقاء بدون حسيب ولا رقيب
هناك كارثة سوف تحل علينا في السنوات القادمة ...
اقترح دمج مجلس النواب والشورى لتقليص النفقات ولعدم وجود النفع الملموس لهذين المجلسين ؟؟!! يعني 20 نواب و20 شورى كفاية كلهم مع بعض في ميلس مدمج ؟؟ ما هو رايكم في ما اقول ؟؟!!
لا حاجه لا للنواب ولا للشورى .... ما فائدة مجلس لا يُرى منه فائدة ؟ فكيف والحال مجلسين .. اذا لم تتوافق الحكومه والشعب فانني ارى مستقبلا لا يُسر للاجيال القادمه
اود ان اقول بكل احترام في بلدنا بأن البحرين ليست بحاجه للبهرجات بقدر ما نحن بحاجة الي مقررات وسياسات عمليه يستفيد منها المواطن بأقل التكاليف واكبر قدر من الكفاءه وتحقيق الأهداف .
شي الفايدة اذا ما قل العدد راح تكون الخساير نفسها!
ما الجدوى الاقتصادية من الدمج والتقليص اذا كان الوزير وطاقمه الاول سيبقى أو سيحال على التقاعد وسيستلم راتبه كاملا مع الامتيازات المنصب وباقي موظفين وزارته سيدمجون مع وزارة اخرى.
الحل بلا مراوغة ... حكومة كفاءات التوظيف فيها على اساس الكفاءة وبعد حل المشكلة السياسية بمصالحة وطنية...
هل تعلم
ان كاتبة صحافية اصبحت مستشارة لوزير!!!!
هل تعلم
ان كاتب صحفي عين قبل عامين مستشار في هئية حكومي، وهو لا يداوم هناك!!!!
مصغرة مكبرة والبلد ذاهب للمقبرة
علاجهم مسكن وقتي ليس الا
الخطر يداهم بلدنا والكارثة وشيكة الوقوع. ننتظرها وايدينا والسنتنا مشلولة لا تستضيع ان تؤشر وتقول عن اماكن الخطر الحقيقي
وزارات مصغرة ورفع الدعم وفرض ضرائب لن تقف بوجه طوفان من الصرف الهائل... البلد يمر بحالة كارثية ولا زال العلاج قشريا وبعيدا عن مواقع الالم
يقولون حكومة مصغرة فإذا بها تتمدد فتصبح بعض الوزارات وزارتين بدل واحدة كوزارة الطاقة و كالإعلام. ما فائدة وزراء بلا حقائب أو كثرة النواب أو المستشارين لشخص ما؟ ما فائدة 40 موظف لمجلس الشورى إن كان ما يبحث بلا فائدة أو بنتيجة ...؟ما فائدة مجلس نواب لم ينتخبه غالبية الشعب و لا ينفع الشعب ويضر بميزانية الدولة..
هذا كلام للاعلام فقط !!!
لا زالت خطوات في المكان الغير صحيح ، كشعب بحريني نعرف اين مكمن الخطر .
وطالما ان العلاج في المكان ااغير مناسب فلن تسير البلد نحو الامان .
وبنوصل الى 2025 ولا فيه نتيجة لهالحكومة المصغرة ولا الكبيرة ووضع البلد من سيء الى أسوء
شلون يوفرون فلوس وهم يوظفون الاجانب ويتركون ابناء البلد
خطوة لا تبدوا موفقة فحسب الذي يتناقله الناس هي حكومة غالبيتها من طيف واحد . وهذا ان صدق فلن يساهم في حلحلة الوضع
زائر 8
مجلس النواب ماله صلاحيات حاليا يجب ان يكون مجلس النواب له صلاحيات في التشريع والقوانين ام بنسبة الى مجلس الشورى المعين ماله داعي بسبب التصادم مع النواب والبحرين ماتحتاج مجلسين فقط مجلس نواب منتخب من الشعب يطالب بحقوق المواطنين وله حق المساءلة والاستجواب فهمت لو بعد !!
يحاولون يوفرون فلوس وتوظيف الجدد على قدم وساق ومن غير مقابلات ولا هم يحزنون
كلامك صح
...وبدون اعلان للوظائف.. وكلهم من طائفه معينه
الى الان لم تقر ميزانية الدولة !!
الذي استنزف ميزانية الدولة هو الخيار الأمني ....
اعمل في احدى الوزارات وارى البطالة المقنعة تزادا بشكل يومي تقريبا كل اسبوع هناك ما لا يقل عن عدد 2 موظفين جدد كل اسبوع لدرجة ان الوزارة غصت بهم فلا يوجد حتى مكاتب لهم - (وبالصدفة) انهم لا يحملون اي مؤهلات علمية ولا حتى مهارات عملية وجيعهم ينتمون لأصل واحد وطائفة واحدة
نصف الميزانية تذهب بسبب الأزمة السياسية بدون ترجيح لمصلحة الوطن.
الحل السياسي وتقدير الكفاءات الوطنية المعارضة أقصر الحلول للخروج من حفرة الإنهيار الاقتصادي.
مجلس واحد منتخب للنواب وإلغاء مجلس الشورى ومجلس واحد منتخب للبلدي يكفي
على أن يتم انتخابهم بدائرة واحدة
صوت لكل مواطن
حل فيه تقشف اقتصادي وأيضاً حل سياسي لدخول المعارضة العملية السياسية
هذا الحل كان راي المعارضه منذ البداية ..ولكن كان هناك تخوف من الحكومه ..نستطيع الاقتداء بالكويت في هذا الشأن الأمير هناك يحل المجلس ثم يدعوا لإنتخابات في غضون 40 يوم
الواقع يقول ان هناك كعكة صغيرة يجب أن يتم توزيعها على أشخاص حتى... فالمحاباة والمجاملات تكون حاضرة وبقوة في تقسيم الكعكة فكم من المستشارين والخبراء الذين هم في الأساس ليسوا خبراء !!!
لن يستطيعوا عمل ذلك سيدى . لأنهم لا يستطيعوا ان يعملوا بدون دفع يفوق عملهم وستراهم يتهربون من المسؤليات واحدا تلو الاخر لأنهم لا يريدون ان يخدموا البلاد .
اما ان تأتى مرة ثانيه وتسلبهم ما اعطيتهم فلن تراهم.
اشلون يعني إلغاء مجلسي النواب والشورى انتو من طالب فيه واليوم تطالبون بالغائه جيف لعبة اطفال الله يهديكم
قد قال الجمري رحمه الله ليس هذا المجلس الذي طالب به شعب اابحرين
للعلم المطالبة كانت بمجلس نواب اي برلمان كامل الصلاحيات ....
انا اطالب بالغاء مجلس الشورى واعطاء صلاحيات اكبر لمجلس النواب
وراح الدولة توفر مئآت الملايين بترحل من جنسوا خارج القانون وعشوائيا والنقطة الثانية إعادة السواحل وفرضة التي إستولا عليها المتنفدين وبعض الآرضي التي صارت تحت يد شركة ممتلكات ولم يدخل فلس واحد في خزينة الدولة .
وفي طرق بعد أخرى تقلل من الإنفاق كترحيل من جنسوا بغير وجه حق وخارج القانون وعشوائيا ومزدوجي الجنسية وهم في بلادهم الأغنى منا وتصلهم علاوة الغلاء و100دينار الإسكان وراح الوطن يتعافى وتعود الوظائف للدولة يتفيد منها المواطن يتبع
صحيح
كلامك مية مية
لاتفرح ان الله لا يحب الفرحين... البحرين بخير لانها محفوظة بعينه التي لاتنام
انا مستعد لحل قضية البحرين الاقتصادية وبدون مقابل وسهل ولا يحتاج الضغط على المواطن وخنقه اكثر مما هو فيه ......لقد تكبدت ميزانية الدولة مصاريف لا داعي لها اصلا كمن هو غرقان ويحمل القارب زيادة وزن ...
صبحك الله بالخير ولد الفردان
لم تقرأ ولمن تكتب
بالعكس فهناك الكثير من القراء للكاتب رجاء نريد تعليقات ايجابية بعيدة عن السلبية.
کل الاجانب ....یطلعون فلوسهم لبلدانهم الاصلیه..وهای نقطه ثانیه لتدمیر اقتصاد البلد