قضت محكمة الاستئناف العليا باعتبار المعارضة كأن لم تكن؛ لعدم حضوره امام المحكمة بقضية تجمهر وشغب؛ أي حبسه 3 سنوات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى براءة شابين من تهمة حرق إطارات والتجمهر وحيازة مولوتوف، فيما أدانت اثنين بالتهم نفسها وقضت بحبس كل منهما 3 سنوات عما أسند إليهما.

وتتلخص حيثيات الواقعة في ورود بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية مفاده وجود تجمهر بمنطقة مدينة حمد، فتوجهت الدوريات إلى موقع البلاغ حيث شاهدوا 10 إطارات أغلقت الشارع بين دواري 21 و 22 بمدينة حمد مقابل منطقة داركليب، كما قام المخربون بسكب زيت المحركات على الشارع، فتم فتح الطريق، وبعد فترة تم ضبط المتهمين الثاني والثالث على ذمة قضية واعترفا بمحاضر الاستدلالات باشتراكهما في الواقعة، وقررا بأنهما تجمعا بالقرب من مكان الواقعة مع قرابة 20 آخرين وتلثموا وحملوا الإطارات ووضعوها بعرض الشارع، ثم سكبوا الزيت والبترول عليها، وقاموا بإلقاء عبوات (المولوتوف) فأضرمت النيران في الإطارات، وقرر المتهم الثاني باشتراك الأول والرابع معهما، كما دلت تحريات الشرطة على اشتراكهم في الواقعة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم أشعلوا وآخرون مجهولون حريقا عمدا في المنقولات، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس للخطر، كما حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال، وعرضوا وسائل النقل الخاصة للخطر.

وقالت محكمة أول درجة إنها لم تطمئن لأقوال مجري التحريات بالنسبة إلى المتهمين الأول والرابع وكذلك إلى أقوال المتهم الثاني بحقهما، فضلا عن كونهما لم يضبطا بمسرح الجريمة ولا محرزين أي مضبوطات، ما يتعين معه الحكم ببراءتهما مما أسند إليهما.