قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، غيابيا، بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، لمتهم بواقعة اختطاف شرطي خلال أحداث 2011.

وقالت المحكمة بأن الثابت ان الحكم المستأنف قد صدر في حق المستأنف حضوريا بتاريخ 4 أكتوبر/ تشرين الاول2011، في حين انه طعن بالاستئناف بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني2015؛ أي بعد انتهاء الميعاد المقرر به قانونا.

وكان النائب العام العسكري في قوة دفاع البحرين العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل، صرح حينها بأن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية عقدت جلستها الثلثاء (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، حيث أصدرت حكمها بسجن 4 أشخاص من بينهم المتهم لمدة 10 سنوات وببراءة 3 آخرين.

وكان عدد من الخارجين على القانون قاموا باختطاف الشرطي سيف الله محمد إبراهيم، وذلك بعد أن عقدوا العزم جميعاً على الاعتداء على رجال الشرطة واختطافهم. وتنفيذاً لهذا الاتفاق، تم استيقاف المجني عليه لدى عودته إلى منزله ليلاً من عمله، وبعد أن تبينوا صفته العسكرية قاموا بضربه بما يحملونه من أسلحة وأحدثوا به عددا من الإصابات، ومن ثم قام بعضهم بإدخال المجني عليه قسراً في إحدى السيارات ومن ثم تقييد حركته وشل مقاومته واقتياده إلى دوار مجلس التعاون (تقاطع الفاروق حاليّاً) وعرضه على جموع المحتشدين هناك، ومن ثم تم اقتياده إلى مجمع السلمانية الطبي لحجز حريته، كما قام بعضهم باختلاس المنقولات والنقود الخاصة بالمجني عليه، وإخفائها، إذ ارتكبوا جميع تلك الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، بقصد ترهيب وترويع رجال الأمن، وإيقاع الأذى بهم، لعرقلتهم عن أداء واجباتهم. إلى جانب أن بعض المتهمين اشتركوا في تجمهر بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن والنظام العام.