صرح وكيل النائب العام أحمد القرشي بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة قد قررت أمس الموافق 14 مارس/ آذار 2017 تأجيل النطق بالحكم في القضية المتهم فيها ثلاثة متهمين من بينهم رجل دين وذلك لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة وذلك بمد أجل النطق بالحكم لجلسة 7/5/2017.

وأضاف على أن الاتهامات التي أسندتها النيابة إلى المتهمين في تلك القضية جاءت تطبيقاً لأحكام القانون فيما يتعلق بضوابط وشروط جمع المال للأغراض العامة والتي تتطلب من القائم على جمع الأموال الحصول مسبقاً على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وهي مسألة تنظيمية بحتة لا تمس الواجبات الدينية بأية حال، ولم تقف النيابة خلال تحقيقاتها على ثمة سبب قانوني أو واقعي يبرر عدم التزام المتهمين بالقانون في هذا الشأن وجمعهم المال بمنأى عن الأحكام المقررة فيه. كما أُبتنيت الاتهامات من ناحية أخرى على ما ثبت من استخدام المتهمين المال الذي تم جمعه دون تصريح على خلاف أحكام القانون والأعراف المتوافق عليها في معاملات خاصة لأحدهم بما أقام في حقهم جريمة غسل الأموال.