وافق مجلس النواب في جلستهم يوم أمس الثلثاء (14 مارس/ آذار2017)، على طلب وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، بإرجاع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، والذي يقضي بعدم جواز استحواذ الحكومة على أكثر من 30 في المئة من الشركات التجارية، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمدة أسبوعين.

وأثناء مناقشة المشروع، قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي: «استثنينا شركات النفط والغاز وحلبة البحرين والتأمينات الاجتماعية والأراضي المملوكة للدولة، ولا يخفى على أحد أن الوضع الاقتصادي صعب، ولدينا 48 شركة تحت إدارة شركة ممتلكات، ومنذ تأسيس الشركة في العام 2006، لم تسهم في إدخال دينار واحد في موازنة الدولة، والدين العام تفاقم، والمجلس وافق على زيادة سقفه إلى 10 مليارات، كما أن أرباح الدين العام ستصل إلى 500 مليون، أي ما يساوي مرة ونصف المرة من الإيرادات غير النفطية».

وتوقع بوعلي أن يكون العجز في موازنة (2017 – 2018)، ما مقداره 1.5 مليار في كل سنة، أي سيصل إجمالي العجز إلى 13 مليار، وفقا له.

واعتبر بوعلي أن رد الحكومة في هذا الشأن كان سلبياً، وقال: «أعتقد أن هذا الوقت المناسب لتسييل جزء من الأصول، وألا تمتلك الحكومة أكثر من 30 في المئة من رأس مال الشركات، والكثير يقول إن المجلس لن تكون له سلطة الرقابة على هذه الشركات، ونحن لا نريد رقابة عليها، وخصوصاً أن الشركات الخاصة المنتجة تدار من قبل القطاع الخاص، في حين أن الشركات الحكومية لا يدخل منها دينار واحد في موازنة الدولة».

وجدد تأكيده على أن الحل الوحيد لتسديد جزء من الدين المترتب على الدولة هو تسييل جزء من الأصول المملوكة لها.

أما النائب عادل حميد، فأشار إلى وجود عشرات الشركات التي تمتلك الحكومة أسهماً فيها بنسبة 50 في المئة، والتي تخسر بسبب كسل مسئولي تلك الشركات، وقال: «الحكومة هي التي تسدد فاتورة الخسارة، وبالتالي لا تكون لدى هذه الشركات دافعية للمنافسة في السوق، وإذا كانت هناك شركات تأخذ طابعاً خصوصياً فإن القانون استثنى هذه الشركات».

وحين حذر النائب علي بوفرسن من أن بيع أسهم الشركات الأجنبية سيتم بـ «رخص التراب»، وبالتالي ستتأثر العمالة البحرينية العاملة في تلك الشركات، عقب عليه بوعلي بالقول «من يتحدث في الاقتصاد يجب أن يفهم، ولن يتم بيع أسهم الشركات الحكومية برخص التراب».

إلا أن بوفرسن رفض ما ورد في مداخلة بوعلي، وقال: «إذا كنا لا نفهم فهل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لا تفهم، وهي أوردت رأيها على المشروع المذكور؟».

ومن جهته، طالب النائب خالد الشاعر بإعادة المشروع إلى اللجنة لإجراء دراسة جدوى مستوفاة، وتعيين استشاري من خارج المجلس يعد دراسة جدوى لتقليل أسهم الحكومة في الشركات.

وقال: «الحكومة لا يمكنها الموافقة، وكبار التجار في البحرين لم يوافقوا، وكأنهم قالوا من البداية لا نريد شركات أسهم الحكومة. هل نبيع أسهم بنك التنمية؟ ونبيع أسهم طيران الخليج؟ لو عرضنا أسهم طيران الخليج للبيع فلن تجلب دينارين، في حين أن الحكومة أنفقت عليها مبالغ كبيرة خلال الأعوام الماضية».

فيما قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي: «توافقنا على دعم مشروعات الحكومة الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وأن نسعى إلى دعم مبدأ تعزيز التنافسية. ولا أجد في المشروع أي نقطة سلبية، والردود التي قدمتها الحكومة وغرفة تجارة وصناعة البحرين ليست في محلها، وهي ردود غير منطقية».

وتابع «أجد بأن كل الردود إنشائية، ومن غير المعقول أن نضع جملة إنشائية ونعتبرها قرارا. وكيف سيقيد القانون حق الحكومة في تأسيس الشركات؟ كما أن الردود غير مبنية على أرقام وإحصاءات، وليست مبنية على قواعد اقتصادية، بل إنشائية عامة».

وواصل العرادي «يهدف هذا المشروع لتعزيز فرص التنمية والتنافسية ولوضع تنمية الاقتصاد الوطني على الخط الصحيح، ولا يوجد تخوّف منه، فلماذا التخوّف؟ وهناك من يقول إذا حددنا نسبة 30 في المئة فلن يتمكن ديوان الرقابة المالية والإدارية من الرقابة، لماذا؟ يمكن أن نغيّر قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية ونجعل الديوان يراقب هذه الشركات».

أما النائب عادل العسومي، فذكر بأن المشروع سيخفف العبء على الحكومة، لأن بعض الشركات الكبرى تحتاج إلى إدارة، وقال: «أتفق مع العرادي في تعديل قانون الرقابة، وهذه الشركات ستكون فيها جمعية عمومية، ومع كل احترامي ستكون رقابة الجمعية العمومية أفضل من رقابة الحكومة. ويفترض بالحكومة ألا تستثمر في الشركات التي لا تحقق أرباحاً، وبعض المشروعات التي تقوم بها الحكومة يجب أن تبتعد عنها، منها إنشاء العمارات وتأجيرها، فهذا ليس عمل الحكومة بل عمل القطاع الخاص».

وانتقد العسومي مسألة وجود مسئولين في عضوية مجالس إدارات أكثر من 9 شركات، على حد قوله، مؤكدا على ضرورة ألا يكون التعيين في الشركات الحكومية مبنياً على مجاملة ومحاباة، بل تعيين ممثلي الحكومة مبيناً على مصلحة الشركة، ويكون شخصاً يدفع باتجاه نجاح الشركة، لا أن تعين شخصاً يحضر 4 اجتماعات ويحصل على مكافأة 30 ألف دينار.

من جانبه، رأى النائب عيسى الكوهجي أن المشروع جيّد، مؤكداً على ضرورة أن يكون دور الدولة، المراقبة ومحاسبة المخالف، لا المنافسة في السوق.

وأوضح أن المشروع يتعلق بعدم تملك الدولة أكثر من 30 في المئة من الشركات، وأنه لا يوجد أحد في الحكومة أحرص على الشركات أكثر من صاحب رأس المال.

وتساءل «لا أرى أحداً من الوزراء المعنيين حاضراً في الجلسة ونحن نريد أن نمرر مشروعاً، فأين وزير الصناعة والتجارة والسياحة؟».