صوّت مجلس النواب في جلستهم يوم أمس الثلثاء (14 مارس/ آذار2017) على الاقتراح بقانون بتعديل المادة «11» من المرسوم بقانون رقم «16» لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهو الاقتراح الذي يمنح صلاحية تحويل المخالفات التي ترد في تقرير الديوان السنوي، إلى النيابة العامة، وذلك ما إذا كانت ترقى إلى مستوى الجناية.

وأثناء مناقشة الاقتراح، قال النائب ماجد الماجد: «عندما صدر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية كان مصدر اطمئنان عند المواطنين، ومصدر إخافة للتلاعب بالمال العام. وأرى أن تعديل هذا القانون سيؤدي إلى عدم تحويل التقرير إلى أشبه بالتقويم السنوي، وألا يكون هدية سنوية من ديوان الرقابة المالية والإدارية».

وتساءل: «طيلة هذه الأعوام ما الذي عمل مجلس النواب من خلاله، هل حصل استجواب؟ ونحن بحاجة إلى أن يأخذ التقرير مأخذه الفاعل في القضاء، وتذهب المخالفة مباشرة إلى النيابة العامة»، مؤكداً أهمية هذا المشروع، لأنه مرتبط بحماية المال العام.

فيما أشار النائب عادل العسومي، إلى أن الاقتراح سيحوّل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من قنبلة صوتية إلى متصدٍ فعلي للمتجاوزين، إضافة إلى أن الوزير المشرف على الوزارة يفترض أن يحاسب سياسياً، ولكن هناك مقصرون يجب محاسبتهم جنائياً، وفقا له.

وقال: «هناك تقارير فيها تجاوزات كثيرة، ولم يستطع المجلس بدوراته وفصوله أن يحاسب وزيراً بشكل فعلي، وهناك كثير من المتجاوزين لم تتم محاسبتهم لقصور في القانون، وأتمنى الموافقة على الاقتراح وتفعيل المادة لحماية المال العام، ونأتي في يوم من الأيام ويكون تقرير ديوان الرقابة ورقة أو ورقتين، بدلاً من الآن وهو أشبه بمجلد».

فيما قال النائب علي العطيش: «ليس هناك أفضل من رفع الشارة الحمراء أو الكارد الأحمر أمام الموظف بأنك ستحال إلى النيابة في حالة وجود شبهة أو مخالفة عليك، ولا أعتقد بوجود أفضل من هذه الأداة لنقضي على الفساد، وألا يكون التقرير بهرجة إعلامية».