أكدت أمانة المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية أنها وضعت رؤية لمشروع حي المسورة وسط بلدة العوامية (محافظة القطيف)، تتضمن تحويله بعد إزالة مبانيه المتهالكة إلى مواقع خدمية واستثمارية، تقدم خدمات تنموية متعددة الأغراض لأهالي العوامية خصوصاً ومحافظة القطيف عموماً، ويحقق عوائد استثمارية لصالح المنطقة ، وفق ما قالت صحيفة الحياة اليوم الثلثاء (14 مارس/آذار2017).

وعرضت الأمانة اليوم (الثلثاء) أمام أمير الشرقية سعود بن نايف، المشروع المتضمن إنشاء سوق النفع العام، ومحال تجارية ذات طابع تراثي، إضافة إلى المنطقة الأثرية، وأيضا إنشاء مركز ثقافي، ومكتبة عامة، وصالة رياضية، وكافتيريات ومطاعم، وقاعات مناسبات رجال ونساء ، إضافة إلى إنشاء مجمع تجاري، ومباني استثمارية، ونادي نسائي، وكذلك إنشاء رياض الأطفال، وعدد من مواقف انتظار السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 610 مواقف.

وأشارت إلى تنسيقها مع وزارة العدل لتذليل المعوقات التي تواجه ملاك العقار في وسط العوامية، وتسهيل جميع إجراءات صرف تعويضاتهم، مبينة أن الإجراءات الأخيرة التي اتبعتها محكمة محافظة القطيف لإنهاء إجراءات التعويض تتمثل في التأكد من وجود الحجة الشرعية والوثائق، وكذلك الاستناد إلى شهادة الشهود، وبها يتم اصدار التملك المطلوب، وتم اصدار صكوك عدة وفقاً لهذه الإجراءات.

واستقبل أمير الشرقية الذي استعرض الخطط التنموية التي تنفذها الأمانة في كل من العوامية والمشاريع التنموية لدرء أخطار السيول في محافظة حفر الباطن، قيادات من أمانة الشرقية.

 وقدموا شرح لأمير الشرقية عن أهم الخطط التنموية للمرحلة الأولى لمنطقة وسط العوامية ومحتوياته والرؤى المستقبلية لهذه المنطقة بعد تنفيذ المقترح التنموي الذي ستنفذه الأمانة بعد الازالة لمنطقة وسط العوامية.

 وأكد أمير المنطقة دعم هذه المشاريع ومتابعتها، وتنفيذ المشاريع التنموية لهم وفق أحدث الدراسات التصميمية التي تراعي الجوانب التراثية والعمرانية للمناطق وتقديم كافة الخدمات لهذه المشاريع. وأبانت الأمانة أن وسط العوامية حي قديم متهالك، وبدأ يشكل خطراً على قاطنيه بسبب افتقاره الى وسائل السلامة، ويفقد غالبية معالمه، وتبلغ مساحته الاجمالية للمرحلة الأولى للمشروع 188.565 متراً مربعاً، ويعتبر من أقدم أحياء محافظة القطيف عامة، والعوامية خصوصاً، ويزيد عمر مبانيه على 100 عام، ويتضمن منازل عشوائية قديمة متداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها متر ونصف المتر، ما تسبب في تشكيل خطورة على ساكني المنطقة، إضافة الى وجود منازل مهجورة ومهدمة، وكذلك قدم شبكات الخدمات الموجودة في الحي وافتقاره الى وسائل السلامة. ويتميز الموقع باستراتيجيته من الناحية التخطيطية والخدمية، وعناصر تنمية مستدامة تساهم في شكل كبير في تطوير وتأهيل العوامية بشكل عام. وسيتم إزالة 488 عقاراً بموجب نظام نزع الملكية للمصلحة العامة، بعد ترسية مشروع الإزالة.

واستعرضت أيضاً المشاريع التنموية الحالية والمستقبلية في حفر الباطن، والتي تتضمن مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، والدراسات الهيدروجية لحفر الباطن والذي تقوم بها بيوت خبرة عالمية لوضع التصورات المستقبلية لتصريف مياه الأمطار وتأثيرها، ووضع الحمايات المطلوبة والحلول المقترحة المستقبلية درءاً لأخطار السيول وتجنيب الضرر للسكان عبر لافتات إرشادية ورسومات هندسية عن هذه المشاريع.