في سابقة هي الأولى من نوعها على المستوى العربي، ألقت مملكة البحرين كلمة المجموعة العربية "إعلان المنامة" في الجلسة الافتتاحية لأعمال لجنة وضع المرأة في نيويورك بالأمم المتحدة بهدف تنسيق الموقف العربي وتحديد أولويات المنطقة حول القضايا الخاصة بالمرأة.
وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة رئيسة الدورة 36 للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية هالة الأنصاري في الكلمة إن المجموعة العربية تؤكد على ما جاء في المواثيق العربية والدولية المعنية بالنهوض بوضع المرأة، مع تقدير الظروف غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة العربية بسبب الاحتلال الإسرائيلي والحروب والنزاعات المسلحة والإرهاب وتداعيات اللجوء والنزوح، وما تمر به المنطقة من ظروف اقتصادية وتحديات جسام، كما تقدر الدول حجم المسئولية الملقاة على عاتق الدول العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ظل هذه الظروف، أخذين في الاعتبار أن التمكين الاقتصادي للمرأة في بيئة العمل المتغيرة هو هدف أساسي من أهداف التنمية المستدامة مع التأكيد على التزام الدول العربية بالعمل على تحقيق أجندة عربية تندرج في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتتفق مع الظروف الخاصة والاستثنائية التي تمر بها المجتمعات العربية.
وثمنت الجهود المبذولة من قبل جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم التعاون والتكامل العربي، وتعزيز وحدة الموقف العربي في المحافل الدولية؛ والتضامن على المستوى الإقليمي لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتؤكد المجموعة العربية على الحق في العمل للمرأة بشرط تحقيق العدالة والإنصاف والأجر المتساوي للعمل المتساوي بين الجنسين، وضرورة توفير بيئة عاملة تضمن شروط الصحة والسلامة المهنية والحصول على عوائد العمل المعنوية للمرأة، ودعم الآليات الوطنية المعنية بالمرأة وتوفير الموارد المالية لها لكي تضطلع بدورها على نحو فاعل في رصد وتعميم ومراعاة تحقيق المساواة بين الجنسين لضمان الحقوق الاقتصادية من خلال وضع السياسات الملائمة والعمل مع المؤسسات المختلفة وذات العلاقة لتنفيذ ذلك.
وأكدت الأنصاري، في كلمة المجموعة العربية، على تعزيز القوانين والأطر التنظيمية التي تحظر التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالالتحاق بسوق العمل وشروط التوظيف وأحكامه، وتفعيل وإنفاذ القوانين ولوائح بيئة العمل التي تحظر التمييز في توظيف المرأة واستبقائها وترقيتها في القطاعين العام والخاص، وتكفل سبل الإنصاف في حالات عدم التطبيق، والعمل على القضاء على الفصل التعسفي للمرأة وتعزيز مشاركتها على قدم المساواة في سوق العمل وفي التعليم والتدريب. وتشجيع النساء على تنويع خياراتهن المهنية والالتحاق بالوظائف في المجالات الناشئة والقطاعات الاقتصادية المتنامية.
ودعت المجموعة العربية إلى القيام بإصلاحات تشريعية وإدارية تضمن للنساء الوصول والتحكم في الموارد والأصول الإنتاجية، مثل الأراضي وغيرها من الممتلكات، والائتمان والاقتراض، والموارد الطبيعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعمل على وضع وتفعيل كافة القوانين والسياسات المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة في أماكن العمل.
كما دعت المجموعة العربية الأمم المتحدة في هذا السياق إلى العمل على ضمان حق المرأة الفلسطينية العاملة داخل الأراضي المحتلة في الحصول على الحماية القانونية وإنفاذ التشريعات في قطاع العمل. واتخاذ تدابير خاصة تضمن للنساء المستضعفات التمتع بفرص متساوية للحصول على عمل لائق جيد النوعية في سوق العمل، وكذلك اتخاذ تدابير لحماية وتمكين النساء العاملات بما فيهن الوافدات في القطاع غير المنظم، وزيادة فرص تولي النساء أدواراً قيادية في النقابات والمنظمات العمالية وحث قادة النقابات العمالية على تمثيل مصالح النساء العاملات بفعالية، وتوفير البيئة المساندة لعمل المرأة، مثل الحضانات والمواصلات الآمنة.
وأكدت على دور المجالس البلدية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والتعاونيات في توفير تلك الحضانات وخاصة للمرأة في القطاع غير المنظم، إلى جانب توفير الخدمات والتأمين الصحي للمرأة وخاصة المرأة العاملة كأساس لضمان مشاركتها واستمرارها في العمل ولاسيما فيما يتعلق بصحتها الإنجابية، وزيادة على ذلك إنشاء وتعزيز آليات المتابعة لتشجيع القطاع الخاص على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً في "مبادئ تمكين المرأة" WEPs، ودعم ريادة الأعمال وتسويق فكر مباشرة الأعمال الحرة لدى المرأة من خلال إنشاء حاضنات الأعمال ومراكز تنمية القدرات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المؤسسات المالية لتمويل مشروعات المرأة، وتشجيع الحكومات على تخصيص حصة من المناقصات والمشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها المرأة.
وأكد البيان العربي الموحد أهمية وضع وتنفيذ سياسات تشجيع وحماية حقوق المرأة والعمل اللائق في سلاسل القيم العالمية مع الاسترشاد بأفضل التجارب العالمية في هذا المجال، إنفاذ قوانين تكافح الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، والحث على بناء وتطوير قواعد معلومات لرصد مؤشرات الاقتصاد غير المنظم المصنف بحسب معايير المنظمات الدولية المتخصصة ومن ضمنها منظمة العمل الدولية، ودعم وتمكين النساء وخاصة الفتيات، من اكتساب المهارات والحصول على التدريب في المجالات الجديدة والناشئة، ولاسيما العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وإتقان المهارات الرقمية والابتكارات، من خلال توسيع نطاق فرص التعليم والتدريب، وتشجيع نقل وتطويع التكنولوجيا من أجل دعم تشغيل النساء في وظائف لائقة وجيدة النوعية في مجال الاقتصاد الأخضر وفي مجال التخفيف والتكيف لمواجهة آثار التغير المناخي.
وفي الختام، أعربت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري عن شكرها للمجموعة العربية على جل تعاونها واتفاقها على إلقاء هذا البيان العربي الموحد ولأول مرة أمام اجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في الدورة الـ 61، لتسجل بذلك عرفاً يعتد به في الدورات القادمة للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، مع التطلع الى دعم أعضاء اللجنة لما تضمنه إعلان المنامة هذا من توصيات للسعي إلى تنفيذها.
وكانت البحرين قد استضافت اجتماعات الدورة الـ 36 للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية، التي عقدت برئاسة مملكة البحرين وتحت رعاية قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة خلال الفترة 6 - 7 فبراير/ شباط 2017، حيث أوصى المجتمعون في ختام أعمالهم باعتماد إعلان المنامة الصادر عن الاجتماع الإقليمي التحضيري للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بدورتها الـ 61، باعتماد إعلان المنامة باعتباره موقفاً عربياً موحداً في لجنة وضع المرأة في هذه الدورة.
