أطلقت من مقر الأمم المتحدة في نيويورك جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، بعد نجاح تطبيقها على المستوى الوطني في مملكة البحرين خلال 10 سنوات.
وتتيح مملكة البحرين خبرتها من خلال هذه الجائزة بعد تجربتها على المستوى الوطني على مدى 10 أعوام وبنجاح طيب، استطاعت أن ترصد أثره الإيجابي المنسجم مع أهداف وتوجهات الجائزة الوطنية، ولتكون اليوم مؤهلة لاعتمادها على المستوى الدولي من أجل تشجيع الجهود الوطنية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، الرامية إلى تمكين المرأة وتفعيل دورها كشريك متكافئ في دفع عجلة التنمية الشاملة المستدامة، واتاحة الفرصة للتقدير الدولي العلني لإنجازات المؤسسات والأفراد في مجال تمكين المرأة، وتعظيم أثر منهجيات إدماج احتياجات المرأة في مسارات التنمية وتحقيق تكافؤ الفرص على واقع تقدم المرأة، ولنشر رسالة للعالم، تنطلق من البحرين، التي تم اختيارها "عاصمة المرأة العربية" لهذا العام، حول ما يمثله دور المرأة في التنمية من أهمية كبرى، وتأثير ذلك على تحقيق الاستقرار المجتمعي الشامل.
وتستهدف الجائزة تحفيز وتشجيع المؤسسات الرسمية والخاصة والمجتمع المدني، وكذلك الأفراد لتحقيق مقومات التميز والريادة في الجهود المؤثرة والمستدامة بما يحقق للمرأة الاستقرار والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة في صنع واتخاذ القرار لنهضة مجتمعها.
وتهدف الجائزة التي تم تخصيص 3 أفرع لها توزع على الجهات الفائزة وتبلغ 100 ألف دولار لكل فئة، إلى بيان أهمية وتأثير التزام الدول والهيئات والمنظمات من خلال أجهزتها التشريعية والتنفيذية العامة والخاصة والمجتمع المدني بسياسة عدم التمييز ضد المرأة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على مختلف الاصعدة، وابراز وتقدير الجهود والمبادرات والمشاريع المؤسسية والفردية الموجهة لإدماج احتياجات المرأة بما يسهم في احداث التغيير الايجابي في واقعها نحو حياة أكثر استقراراً وإنتاجية، بالإضافة إلى التشجيع على تبني منهجية تحقيق الأثر المستدام في تطوير واقع المرأة لتكون قيمة مضافة ضمن إطارها الأسري والمجتمعي، وتحفيز المجتمعات على التفكير والعمل الإبداعي في مجال تمكين المرأة بما يحقق لها ولأسرتها ومجتمعها مزيداً من الأمن الأسري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
هذا، وساهمت الجائزة المحلية منذ اطلاقها في ارتفاع نسبة تواجد المرأة في مؤسسات القطاع العام خلال الفترة من 2006 ولغاية عام 2016 من 38 في المئة إلى 49 في المئة من إجمالي القوى العاملة بالقطاع وبمعدل زيادة بلغ حوالي 29 في المئة، وارتفعت نسبة تواجد المرأة في مؤسسات القطاع الخاص من 24 في المئة إلى 33 في المئة من إجمالي القوى العاملة بالقطاع وبمعدل زيادة بلغ 37.5 في المئة، كما انعكست الجهود الوطنية في المجال على ترتيب مملكة البحرين ضمن تقرير المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية لدول الشرق الاوسط وافريقيا (MENA-OECD) للعام 2013، حيث حققت مملكة البحرين ثاني أعلى نسبة وزيرات بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كما حققت أعلى نسبة في محور مشاركة المرأة في القطاع العام في المناصب الإدارية العليا حيث بلغت 45 في المئة و59 في المئة في المستويات الوسطى، كما أن ارتفاع المشاركات في الجائزة أثر بشكل واضح في ثقافة المؤسسات وتوجهها نحو تبني منهجيات إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتكافؤ الفرص، حيث ارتفع عدد الجهات المشاركة من 30 في عام 2006 إلى 67 في عام 2016 بمعدل ارتفاع بلغ 123 في المئة.
