نشرت مجموعة QNB تقريرها "الهند – رؤية اقتصادية 2017". ويستعرض التقرير  تأثير عملية تغيير الأوراق النقدية ومذكرة الإصلاحات الحكومية على الاقتصاد الهندي.

نتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7.4% في 2017/2018 مع تعافي الإنفاق من صدمة تغيير الأوراق النقدية، وفي 2018/2019 و2019/2020، من المحتمل أن يتراجع النمو بشكل طفيف مع عملية الضبط المالي

من شأن التطبيق الناجح للإصلاحات المهمة أن يدعم نمو الاستثمار – فعلى سبيل المثال من شأن ارتفاع الإنفاق الرأسمالي الحكومي وإدخال الضريبة الجديدة على السلع والخدمات أن يزيد من التجارة بين الولايات ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

ومن المتوقع أن يتسارع معدل التضخم إلى 5.2% في 2017/2018 نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد موسم زراعي جيد بشكل استثنائي في العام السابق وارتفاع أسعار الطاقة.

ونتوقع أن يستقر  التضخم بعد ذلك عند 5.0% في 2018/2019 و2019/2020، على نحو يعكس تباطؤ النمو في أسعار الغذاء والنفط. وسيظل التضخم في النطاق المستهدف من طرف بنك الاحتياطي الهندي ما بين 4+ / - 2%.

ومن المخطط أن تتواصل عملية الضبط المالي مع تقلص العجز من ما يقدر بنسبة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016/2017 إلى 5.8% في 2019/2020

سيتم تحقيق الضبط المالي بالأساس من خلال فرض قيود على الإنفاق الجاري، خصوصاً  على الأجور والدعم.

وسيؤدي تطبيق ضريبة السلع والخدمات إلى زيادة العائدات من خلال زيادة القاعدة الضريبية ودعم التجارة بين الولايات.. من المتوقع أن يبلغ نمو الائتمان 8.8% في 2017/2018  و2018/2019 ثم يرتفع إلى 9.0% في 2019/2020 مع تحسن الثقة في ظل تلاشي صدمة تغيير الأوراق المالية وتقوية الميزانيات العمومية للبنوك مع ضخ الحكومة لرأسمال بمقدار 10.4 مليار دولار أمريكي

ومن المرجح أن يتباطأ نمو الودائع في 2017/2018 إلى 9.1% ويستقر بعد ذلك،  مع تخفيف القيود المفروضة على السحب خلال مرحلة تغيير الأوراق النقدية

نتيجة لذلك، نتوقع أن تتراجع نسبة القروض إلى الودائع من ما يقدر بنسبة 74.3% في 2017/2017 إلى 73.9% بحلول 2019/2020.