أظهر تحقيق أجرته لجنة شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العثور مجددا على جثث مشوهة حيث يقترب العنف الذي تحركه دوافع سياسية من دخول عامه الثالث.

وانزلق البلد الواقع في وسط أفريقيا إلى الفوضى منذ أبريل/ نيسان 2015 حين قال الرئيس بيير نكورونزيزا إنه سيسعى للفوز بولاية ثالثة وهو الأمر الذي أدى لاحتجاجات انتشرت على نطاق واسع ومحاولة للإطاحة به.

وشكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة من ثلاثة أشخاص في سبتمبر أيلول العام الماضي لتحديد هويات مرتكبي جرائم القتل والتعذيب وضمان تقديمهم للعدالة.

وقال فاتسا أوغور غوز رئيس اللجنة للمجلس "استنادا إلى المجموعة الأولى من المقابلات التي أجريناها مع مصادر مختلفة من الواضح أن الاتجاهات التي لوحظت في 2015 و2016 ما زالت موجودة".

وأضاف "تلقينا شهادات تقول إن ظاهرة العثور على جثث تكون مشوهة في كثير من الأحيان... مشنوقة أو بذراعين مقيدتين التي لوحظت في 2015 و2016 استؤنفت في الأشهر القليلة الماضية. في كثير من الحالات لم يتسن تحديد هويات الضحايا أو المشتبه بهم".

ورفضت بوروندي التعاون مع التحقيق.

وقال سفير بوروندي رينوفات تابو إن من العار أن يصدق المحققون مزاعم لفقتها المعارضة السياسية التي وصفها بأنها تختبئ وراء المجتمع المدني ومعلومات غير دقيقة من أحزاب سياسية تدعمها قوى خارجية.

وأضاف "يشعر وفدي بمفاجأة من محتوى هذا التقرير الذي استمعنا إليه لتونا".