كانت رسوم سوق العمل لتصريح العمل للعامل 200 دينار، وثمّ بقدرة قادر أصبحت الرسوم 372 ديناراً، أي زادت بنحو 172 ديناراً، وبعضهم قال الزيادة 72 ديناراً فقط، والحجّة التي يسمعها النّاس إمّا بسبب هيئة تنظيم سوق العمل وإمّا بسبب هيئة التأمينات الاجتماعية، أو بسبب وزارة الصحّة!

أيّاً تكن الجهة التي زادت السعر، التاجر الصغير بالذّات لا يفهم هذه الحسبة، فمثلاً لو لديه 3 عمّال فهو مُطالب بدفع رسوم، ولكن عندما يمرض العامل، التاجر يتكبّد دفع الرسوم الصحّية، خاصّة بعد ارتفاع سعر الرسوم الصحّية على الأجانب، فأصبح الاعتماد على الطب الخاص أكثر من الطب العام، ونحن مع ارتفاع السعر وعدم المساواة بين المواطن والأجنبي، ولكن من يحمي التاجر من جنون ارتفاع الأسعار الطبّية؟!

كنّا نعتقد بأنّ هناك حماية للتجّار من قبل بعض مؤسّسات الدولة، وخاصة للتاجر الصغير، فـ 172 ديناراً تنفع في اليوم الأسود، عندما يمرض العامل، ولكن كثير من التجّار أخبرونا بأنّهم لا يستفيدون من هذا الارتفاع، بل إنّه يُشكّل عنصر ضغط عليهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

إذا كان من مبرّر لارتفاع سعر تصريح العمل أو أي رسوم، فلابدّ أن يتم توضيحه للتجّار، وخاصة الصغار منهم، وإذا كان الارتفاع سببه التأمين الصحّي على سبيل المثال، فلابدّ من أن يستفيد التاجر جرّاء دفعه المبلغ، كوجود اتّفاقية بين الهيئة والتاجر وشركات التأمين.

هناك تذمّر رهيب من قبل السادة التجّار على هيئة تنظيم سوق العمل، وهم لا يعلمون إن كانت هي التي زادت السعر أم لا؟ ونحن مع الهيئة في التنظيم والضّبط، ولكن لسنا مع هذه الزيادة إن كانت هي من سنّت القانون أو وزارة الصحّة أو هيئة التأمينات الاجتماعية.

نحتاج إلى موازنة الأمور، فما يحدث من ظرف اقتصادي ضاغط مدعاة إلى التفسير، ولا نُشكّك في عمل أحدهم، لأنّ الجميع يعمل من أجل الوطن.

أيضاً هناك مشكلة أخرى، التاجر الكبير لا يؤثّر عليه كثيراً زيادة سعر تصريح العمل، ولكن التاجر الصغير يعد الفلس والدينار من أجل الربح، فأين الربح طالما يدفع هنا وهناك وهناك؟!

من الأفضل للتاجر الصغير ألاّ يفتح تجارة حالياً، وإذا كان لديه عمّال فليسرّحهم أو ينقلهم إلى تاجر أكبر يستطيع، لأنّ بين الدفع وبين الفائدة هوّة كبيرة لا يمكن ردمها، وبالتّالي يخسر التاجر الصغير كثيراً.

هذه الرسوم تُعد تحدٍّ لوجود التجّار الصغار، وهي تُعد رسوماً للكبار فقط، ولطالما تحدّثنا عن أهمّية حفظ طبقة التجّار، إذ لا يمكن أن تُحتكر التجارة على الكبار فقط، لأنّ هناك من يريد أن يُطوّر من نفسه ويُغيّرها، ولا يستطيع ما دام هناك تزايد في دفع الرسوم والتصاريح!