من المعروف تماماً أن الطبقة العاملة، أي العمال والموظفين في أي شركة أو مؤسسة خاصة، هم أول من يتحملون ودون ذنب، أي تراجع في أرباح المؤسسات التي يعملون فيها، سواءً كان هذا التراجع ناتجاً عن تقلبات السوق، أو سوء الإدارة، أو حتى الظروف الاقتصادية العامة.

فغالباً ما تقوم الشركات والمؤسسات، حين تمر بظروف مالية صعبة، بوقف الترقيات والحوافز والعمل الإضافي وتجميد الرواتب، وفي الظروف الأصعب فإنها عادةً ما تتخذ إجراءات أشد وطأةً على الموظفين من خلال الاستغناء عن خدمات بعضهم، ليقوم باقي الموظفين بالأعمال التي لم تكن من مهامهم أو تخصّصاتهم، وبذلك يتم التوفير في المصروفات التشغيلية على حساب الموظفين، سواءً الذين تم الإستغناء عن خدماتهم أو الباقين في العمل.

صحيح أن الرواتب غالباً ما تشكّل القسم الأكبر من المصاريف الإدارية والتشغيلية، ولكن هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن اتخاذها في أي مؤسسة يمكن من خلالها التحكم في المصروفات دون أن تكون العمالة هي المتضرّر الوحيد من ذلك.

مثل هذه الأمور أصبحت شائعةً في الوقت الحالي، وخصوصاً مع الأزمة المالية التي تمر بها الدول الخليجية، ولكن أن يجبر العمال على العمل لـ12 ساعة متواصلة دون أن يحصلوا على رواتبهم لأكثر من 6 شهور متواصلة، ودون أن توفّر لهم الشركة ما يسد جوعهم سوى وجبة وحيدة من الأرز والعدس طوال اليوم، فإن ذلك يعيدنا إلى عصر الإقطاع والعبودية، حين كان الإنسان يشترى ويباع كأي سلعة، ولم يكن له الحق في تقاضي أي أجر جراء عمله، وكل ما كان يحصل عليه مجرد طعام رخيص يبقيه على قيد الحياة ليواصل خدمة سيده.

حسب تصريحات نائب الأمين العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي حديثاً، فإن إحدى الشركات تجبر 62 عاملاً إفريقياً على العمل لمدة 12 ساعة متواصلة، وأن أجرهم يتمثل في وجبة من الرز والعدس. ويؤكّد الشهابي أن «الشركة التي يعمل فيها 170 عاملاً منهم 40 عاملاً بحرينياً، لم يحصلوا على رواتبهم منذ خمسة أشهر، منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2016»، ولم تستطع وزارة العمل أن تعالج قضيتهم العالقة حتى الآن... ما دفع الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى أن يقوم بترتيب سلة غذائية وتقديم كوبونات شراء ليستطيع العمال العيش بالحد الأدنى». ومع أن الشركة المعنية تعاني من ضائقة مالية منذ إنشائها نتيجة الخطأ في تقدير الكلفة الإنشائية، وتأخر البنوك في منحها للقروض المتفق عليها مسبقاً، ما أدى إلى استهلاك الموازنة التشغيلية للشركة، إلا أن ذلك لا يعد مبرراً مقبولاً لإجبار العمال على العمل بنظام «السخرة»، وكان من المفترض أن توفّر لعمالها على الأقل، الحد الأدنى من الضروريات التي تحفظ كرامتهم.

ويبقى أن نشير إلى اللفتة الإنسانية التي قام بها الإتحاد العام لعمال البحرين كونه المدافع عن الطبقة العاملة بكل فئاتها وجنسياتها، متمنين من وزارة العمل أن تجد حلاً سريعاً لهذه القضية، وأن تقوم الشركة بصرف الرواتب المتأخرة لعمّالها في أقرب وقت، وأن تعمل على الأقل للقيام بواجبها لحفظ الكرامة الإنسانية لهؤلاء العمال.